X
تبلیغات
دانلود مقالات , پایان نامه ها

دانلود مقالات , پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

واژگان کلیدی : اصل تناظر  ،  حق دفاع  ،  آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه.................................................................................................................... 1

فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر

مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر..................................................... 5

گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر .............................................. 5....

بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر........................................................................... 6

بند دوم-تعریف  حقوقی اصل تناظر.......................................................................... 6

گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر................................................................................ 7

بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی ............................................................. 7

بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران.................................................................. 9

مبحث دوم: اصول  و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر................................ 10

گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر................................................................ 10 

بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی............................................. 10

الف – علم قاضی در فقه اسلامی............................................................................ 11

ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی.................................................................. 13

بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران ................................................ 14

الف-اصل آزادی دفاع ......................................................................................... 15

ب –قاعده منع تحصیل دلیل ................................................................................. 16

ج-آزادی ابراز ادله .............................................................................................. 18

د –دادرسی عادلانه ............................................................................................. 20

و- رعایت حریم خصوصی افراد............................................................................ 22

گفتار دوم:  اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری.......................................... 23

بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی ................................................................ 23

بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی......................................................................... 24

بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی......................................................... 25

بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر..................................................... 26    

بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه..................................................... 27

بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا ................................. 28

الف- اصل تسلط و طرفین دعوا.............................................................................. 29

ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات................................................................. 31

ج- اصل تسلط و دادرس ...................................................................................... 33

مبحث سوم  اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا.................................... 35

گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ............................................................. 35

بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه ...................................................... 37

بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر............................................... 39

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ............................................................... 42

بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان............................................................... 43

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا................................................................... 45

نتیجه گیری فصل نخست ...................................................................................... 47

فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر

مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر............ 49

گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی 50

بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر ....................... 51

بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی........................................ 59

گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی....................................... 62

بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی..................................................... 64

الف- اعتراض به بهای خواسته .............................................................................. 64

ب- ایرادات ....................................................................................................... 69

ج- جلب ثالث..................................................................................................... 72

د –دعوای تقابل .................................................................................................. 74

و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان ........................................................ 75

بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی .................................................... 79

گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر ................................................................. 82

بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل............................................................... 82

بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی .............................................................. 85

بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله ........................................................................... 87

الف- کارشناسی.................................................................................................. 87

ب-سوگند.......................................................................................................... 89

ج-شهادت ......................................................................................................... 91

د-اسناد .............................................................................................................. 93

مبحث دوم  استثنائات حاکم بر  رعایت اصل تناظر...................................... 96

گفتار نخست  : استثنائات رعایت بلا فاصله  اصل تناظر............................................. 96

بند نخست –  عدم  لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر................................................ 96

بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر.................................................... 99

بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر.............................................................. 101

نتیجه گیری فصل دوم ....................................................................................... 103

نتایج نهایی....................................................................................................... 105

پیشنهادات پژوهش............................................................................................. 111

منابع و مآخذ..................................................................................................... 113

فهرست کوتاه نوشته ها

ش . : شماره

ص. : صفحه

صص. :صفحه ها

ق .ا : قانون اساسی

ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری

ق .آ.د.م . : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

ق . م .: قانون مدنی

مقدمه

اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم  حقوقی  اصطلاح،آنچه مورد  نظر ماست، از  معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد . لزوم رعایت اصل تناظر در دادرسی و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند درشرایطی برابر خواسته ها  ،ادله  و  استدلالات خود را بیان کرده و درخصوص خواسته ، ادله ، و استدلالات طرف مقابل  مناظره  کند از  اصول  بنیادین دادرسی عادلانه است .دعوا ، در دادگستری ، همواره از   برخورد ادعاها بوجود می آید. هر دعوا به  طرف نتیجه ای  سوق داده می شود  که موضوع  دعوا نامیده می شود .مدعی ،  به مفهوم اعم ، به منظور  کسب  نتیجه  مطلوب ،علی القاعده ، باید مبنایی   را حسب مورد  برای  دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که  سبب دعوا یا  دفاع خوانده می شود. در  اثبات موضوع  و سبب  مزبور ،مدعی ،علی الاصول، مطالبی را  اظهار می دارد و به ادله ای متمسک می گردد تا ماهیت یا عند الاقتضا حکم را  اثبات  نماید.دادرسی باید بدین شکل باشد که هریک از طرفین ، از ادعاها و دفاعیات و... دیگری آگاه باشند و کاری که دادرس انجام می دهد ، پس از آگاهی طرفین صورت بگیرد . این فرآیند چرخشی حرکت از دادخواهی تا رسیدن به رای ،میان  خواهان ، خوانده و دادرس از ویژگی های رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی است . این که دکتر متین دفتری می نویسد :  « اصولا باید دادرسی به  صورت ترافع باشد تا طرفین از مذاکرات و توضیحات یکدیگر آگاه شد ، هر هر گاه ایرادی دارند بنمایند تا مطلب بر دادگاه روشن شود . » در این معنا رعایت اصل تناظر و ترافع در جریان دادرسی حقیقتا روح دادرسی است که تمام موضوعات ، عناصر ، بازیگران و ابزارهای آن را تحت تاثیر قرار می دهد . وظیفه قاضی است که ،در تمام مواردی  که اختلافی را  فصل می نماید، حق را از  باطل تشخیص داده واقدام به صدور رای نماید. رای دادگاه ، به همان  نسبت  که به  حق  نزدیک  می شود برای  آنان خوشایند است.توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گرددواین امر مستلزم این است که طرفین  نزاع  و  اختلاف  در موقعیتی  قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب  مطللع شده تابتوانند آنها را آزادانه مورد  مناقشه قرار دهند.قاضی ممکن است جهت  دستیابی به حقیقت به پاره ای  اقدامات  و   تحقیقات دست بزند، تحقیقات و  اقدامات باید  در یک دادرسی  ترافعی  انجام شود تا هریک  از طرفین  دعوا بتوانند  از   خود دفاع نماید. در حقیقت ، قضاوت  ،  انتخاب  نمودن بین ادعاهای  متعارض  است  و  این  وظیفه  در   صورتی می تواند به  نحو  مطلوب  انجام شود  که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به  او تسلیم نموده اند،بطور کامل آگاه گردد.باوجود اصل تناظر این امر  امکان پذیرمی شود. پرسش های چندی در این رساله پیگیری شده اند : مفهوم اصل تناظر چیست ؟ مبانی و ویژگی های اصل تناظر چیست ؟ موقعیت قواعدی همچون منع تحصیل دلیل و منع تلقین دلیل در آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا اصل تناظر در کشور های دیگر رعایت می شود؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در جریان دادرسی مدنی چیست و چگونه باید این نقشها را میان ایشان  توزیع نمود تا دادرسی یک جانبه نشده و تعادل و توازن در حقوق و تکالیف بر هم نریزد ؟ اختیارات از پیش خود اعم از توانایی ها و تکالیف قاضی چیست و او تحت چه شرایطی می تواند برای کشف حقیقت دست به اقدام و تحقیق بر وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا دادرس می تواند به علم خود در دادرسی مدنی استناد کند ؟ استثنائات اصل تناظر چیست ؟  نتایج اصل تناظر چیست ؟

اصل تناظر ایجاب می کند که هر اقدام و عملی که بی توجه بدان انجام شود دست کم در حقوق ذی نفع آن بی اثر باشد .این اصل مبتنی بر گفتگو ، آگاهی ، همکاری در حقوق دفاعی ،علنی بودن ، بی طرفی و دیگر اصول دادرسی است که با توجه به طرفین و از منظر رعایت  عدالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . اگرچه در قوانین آیین دادرسی مدنی اصل تناظر به صرا حت نیامده است اما با بررسی مواد به طور ضمنی ین اصل باید توسط بازیگران دادرسی رعایت گردد تا نتیجه دادرسی عادلانه انجام شود و ضروت انجام این تحقیق بررسی مواد قانون آیین دادرسی است که در طی جریان دادرسی  اصل تناظر  توسط طرفین دعوا و همچنین قاضی  رعایت می گردد تا به یک دادرسی عادلانه و متعادل منجر شود که در این رساله سعی شده ابتدا در فصل نخست مفهوم ،مبانی و ویژگی های  اصل تناظر رامورد بررسی قرار دهیم و در فصل دوم اصل تناظر را  در مراحل دادرسی (ازتقدیم دادخواست تا صدور رای) با توجه به مواد قانونی مورد بررسی قرار دهیم   امید است که در این کار موفق بوده واصل تناظر به خوبی تبیین شده باشد .

 

فصل نخست:

مفهوم ،تاریخچه ، اصول  و ویژگی های اصل تناظر
دادرسی عادلانه نتیجه رعایت اصل تناظرتوسط اصحاب دعوا است  که  اصل تناظر و ترافع در آیین دادرسی مدنی «مفهوم ، تاریخچه ، اصول و ویژگی هایی » دارد که در این فصل تلاش می کنیم آنها را بررسی نماییم تا این اصل به خوبی تبیین شود  و همچنین اصل تناظر را در حقوق کشور های دیگر بررسی کنیم .

مبحث نخست-مفهوم  و تاریخچه اصل تناظر

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است. تناظر ترجمه واژه فرانسوی contradiction است که برخی از حقوقدانان آن را به ترافع ترجمه کرده1 و تا سالهای اخیر نیز میان سایر حقوقدانان به همین مضمون شایع بوده است. ولی اخیرا یکی از استادان آیین دادرسی مدنی ،واژه مزبور را به تناظر ترجمه کرده اند2.بر اساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها،ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد،باید فرصت و امکان طرح ادعاها ،ادله و استدلالات خودرا نیز دارا باشد.

 گفتار نخست-معنای لغوی وتعریف  حقوقی اصل تناظر

اصل تناظر از نظر لغوی و اصطلاحی هم معنی هم هستند که در ادامه مطلب به بررسی لغوی واصطلاحی این واژه می پردازیم. حقوقدانان در مفهوم و حدود اصل تناظر اتفاق نظر ندارند . برخی آن را با حق دفاع مترادف می دانند. برخی دیگر ، احترام حق دفاع را فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه ی مستقیم آن می دانند. و بالاخره عده ای آن را تضمین کننده ی مساوات اصحاب دعوا تلقی کرده اند3. در این تحقیق ، تناظر در معنای عام آن ( معنای اخیر ) و شامل کلیه ی اموری که قاضی و اصحاب دعوا برای تضمین مساوات اصحاب دعوا باید رعایت کنند ، در نظر گرفته شده است . 

بندنخست -معنای لغوی اصل تناظر

تناظر در لغت به معنای "مقابله کردن1" "باهم بحث و مجادله کردن ،رو به رو شدن ومواجهه دادن2"آمده است.تناظر در اصطلاح حقوقی نیز مشابه معنای لغوی است. دادرسی تناظری به طور خلاصه عبارت است  از اینکه به همه طرفهای دعوا،فرصت برابر به منظور طرح ادعایشان داده شود.زیرا رسیدگی و صدور حکم در دادگاه منوط به اطلاع قاضی از خواسته ها و استدلالات اصحاب دعوا است.چنین اطلاعی ،زمانی به نحو مطلوب حاصل میگردد که اصحاب دعوا در وضعیتی برابر ،خواسته ها،ادله واستدلالات خود را مطرح و متقابلا خواسته ها،ادله و استدلالات رقیب خود را مورد نقد و مجادله قرار دهند. در این صورت است که قاضی می تواند با اطلاع از ادله طرفین ،یکی از دو ادعای متعارض را بر دیگری ترجیح دهد و حکم خود را بر اموری استوار کند که اصحاب دعوا متناظر مطرح کرده اند3.رسیدگی تناظری از لوازم دادرسی عادلانه و تضمین کننده بیطرفی و صداقت دستگاه قضایی است. زمانی می توان به بیطرفی و صادقانه بودن دادرسی اذعان کرد که حکم دادگاه از رو یارویی و مواجهه اصحاب دعوا ناشی شده باشد .به همین دلیل است که رسیدگی تناظری اختصاص به خوانده ندارد و از همه طرفهای دعوا با هر موقعیتی حمایت می کند .بنابر این اگر مدعی علیه نیز دلیلی در رد ادعای مدعی مطرح کند ،تناظر اقتضا دارد که مدعی به آن پاسخ دهد.

بند دوم-تعریف  حقوقی اصل تناظر

اصل تناظر به معنای اعطای فرصت به خواهان و خوانده برای بیان خواسته هایشان و ارائه ادله و بیان استدلالات خود و آگاهی از دفاعیات ،خواسته ها و استدلالات طرف مقابل و دفاع در برابرآنهاست. تناظر مقتضی آن است که طرفین در رابطه مستقیم با همدیگر و همچنین در قاضی ،در شرایط مساوی قرار گیرند.هریک از طرفین در چارچوب دادرسی، از حقوقی یکسان برخوردارند.منصفانه بودن دادرسی ،مستلزم برابری در رفتار با طرفین دعواست.لزوم بی طرفی دادرس نیز یکی دیگر از مبانی اصل تناظر به شمار می رود. قاضی در رسیدگی به دعاوی ملزم به رعایت بی طرفی است و منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی  است که در اثر آن ،احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوا بیشتر از طرف دیگر گردد1. در تمام مواردی که قاضی به یکی از طرفین حق دفاع می دهد اما این حق را برای طرف دیگر انکار کند ،بی طرفی او مخدوش گردیده و دیگر ،میزان عدالت برای هر دو طرف دعوا متعادل نیست. اصل تناظر طرفین را در برابر خطر جانبداری قاضی محافظت می نماید.

گفتار  دوم- تاریخچه اصل تناظر

بر اساس اصل تناظر که اصحاب دعوا باید در موقعیتی مساوی و برابر قرار داده شوند همواره نظریه پردازان را محسور نموده است،مساواتی که از جمله بر نماد ترازو حاکم است که همواره دو کفه آن،در شرایط عادی،متوازن و هم سطح می باشند.عقل سلیم، مساوات موقعیت اصحاب دعوا در مقابل قاضی و اصل تناظر را که بر پایه ی آن است تحمیل می نماید.در اینجا مناسب است سابقه اصل مزبور،تحت عنوان یاد شده ،یا عنوان مشابه در نظام های حقوقی مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

بندنخست-سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی

اصل دادرسی تناظری هرچند به مفهوم امروزی آن از حقوق فرانسه به نظام حقوقی ما راه یافته ،ولی بررسی وضعیت قضایی در ایران باستان حاکی از آ

 

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/19ساعت 14:01 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :2 |

پایان نامه ارشد رشته حقوق : قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قانون گذاری در نظام ولایی با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)

و شیخ فضل اله نوری(ره)

در گفتمان نظام ولایی، منبع قانون گذاری در ابتدا ذات اقدس احدیت است و پیامبران و ائمه(ع) در درجه دوم و در مرحله بعد فقهای جامع الشرایط وظیفه ابلاغ قوانین الهی را به مردم بر عهده دارند و این در حالی است که زعامت سیاسی جامعه به شخص«ولی فقیه» واگذار می شود.                                                      

مبنای اولیه در اداره جامعه اسلامی توسط ولی فقیه، احکام اولیه، و در مرحله بعد احکام ثانویه است. اما چالش اساسی در تقابل ماهیت غیرقابل تغییر متون فقهی از یک سو، و نیازهای متغیّر زندگی اجتماعی از سوی دیگر است. راهکار فقهی این تعارض صدور احکام حکومتی از سوی ولی فقیه و قانون گذاری در حوزه منطقۀالفراغ است، لکن در دنیای امروز، وجود قوه مستقل تقنینی امری ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین صلاحیت قانون گذاری این قوه و تعارض مصوبات آن با احکام حکومتی و قوانین صادره از سوی ولی فقیه می تواند موضوع چالشی دیگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.

پایان نامه حاضر می کوشد تا با استفاده از روش کتابخانه ای، چالش های مذکور را با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها مصداق عینی نظام ولایت مطلقه فقیه در جهان معاصر مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

 1ـ بیان مسئله ....................................................................................................................................... 2

2ـ سؤالات تحقیق ................................................................................................................................. 5

الف) سؤال اصلی ..................................................................................................................................... 5

ب) سؤالات فرعی ................................................................................................................................... 5

3- سابقه علمی ....................................................................................................................................... 5

4ـ هدف..................................................................................................................................................... 7

5ـ فرضیه تحقیق..................................................................................................................................... 8

6ـ روش تحقیق....................................................................................................................................... 8

7ـ طرح تحقیق........................................................................................................................................ 8

طرح بحث................................................................................................................................................... 9

بخش اول: مفهوم قانون گذاری............................................................................................................. 9

گفتار اول: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه....................................................... 9

بند اول: معنای لغوی قانون....................................................................................................... 9

بند دوم: معنای حقوقی قانون................................................................................................. 10

بند سوم: معنای عام و خاص قانون....................................................................................... 11

گفتار دوم: مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام.......................................................... 12

بند اول: قانون و قانون گذاری از منظر علم فقه............................................................... 12

بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی........................................................ 14

الف: دیدگاههای‌موجود........................................................................................................ 14

ب: دلایل‌نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن............................................................ 14

بخش دوم: مفهوم نظام ولایی.............................................................................................................. 15

گفتار اول: اقسام حکومت دینی و مفهوم نظام ولایی.............................................................. 16

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند اول: مفاهیم کلی................................................................................................................ 16

الف ـ مفهوم ولایت در لغت و عرف................................................................................ 16

ب ـ مفهوم ولایت درفقه.................................................................................................... 17

ب ـ1: ولایت تکوینی.................................................................................................... 18

ب ـ2: ولایت تشریعی.................................................................................................. 18

ج ـ نظریه ولایت فقیه ...................................................................................................... 19

بند دوم: انواع مشروعیت در نظام سیاسی.......................................................................... 20

الف: تعریف مشروعیت........................................................................................................ 20

ب: نظرهای مطرح در معیار مشروعیت......................................................................... 21

بند سوم: واژه های سیاسی حاکی از اندیشه دولت در شریعت.................................... 21

الف: ولایت.............................................................................................................................. 24

ب: امامت................................................................................................................................ 24

ج: خلافت ............................................................................................................................. 25

د: امارت.................................................................................................................................. 25

ه: وزارت.................................................................................................................................. 26

ی: نتایج و برآیندها............................................................................................................. 26

گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه................................................... 26

بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان................................................................................. 27

بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان................................................................................. 29

بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین...................................................................... 32

الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی................................................................................... 32

ب: نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع.......................................................................... 33

ج: نظریه حکومت دموکراتیک دینی............................................................................... 34

د: نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت.................................................................... 34

گفتار سوم: اصول اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)..... 35

بند اول: نظارت فقها در اندیشه امام خمینی(ره)........................................................ 35

بند دوم: نظارت فقها در اندیشه شیخ فضل اله نوری(ره)......................................... 36

بند سوم: طرح حکومت اسلامی از نظر امام خمینی(ره)......................................... 38

بند چهارم: شیخ فضل اله نوری(ره) و حکومت مشروعه........................................... 41

نتیجه گیری فصل اول.......................................................................................................................... 43

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل دوم: شكل گیری و تحوّل قوانین در نظام ولایی

طرح بحث ................................................................................................................................................ 45

بخش اول: جایگاه انواع قوانین در نظام ولایی................................................................................ 45

گفتار اول: نیاز به قانون................................................................................................................... 45

بند اول: جواز قانون گذاری توسط حكومت.......................................................................... 45

بند دوم: قوانین انعكاس یافته از فقه .................................................................................... 46

الف: ماهیت‌قوانین‌موضوعه................................................................................................ 46

ب: تفسیر قوانین موضوعه................................................................................................. 47

گفتار دوم: اقسام حکم در نظام ولایی و تفاوت آنها................................................................ 49

بند اول: اقسام حکم در نظام ولایی...................................................................................... 49

الف: حکم اولیه..................................................................................................................... 49

ب: حکم ثانویه...................................................................................................................... 49

ج: حکم حکومتی................................................................................................................. 50

ج ـ1: انواع احکام حکومتی........................................................................................ 50

ج ـ1ـ1: احکام حکومتی در تزاحم با احکام اولیه........................................ 50

ج ـ1ـ2: احکام حکومتی تقویت کننده و مجری حکم اولیه..................... 50

ج ـ1ـ3: احکام حکومتی تأسیسی.................................................................... 50

بند دوم: تفاوت احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه.................................................... 51

الف: تفاوت های احکام اولیه با احکام حکومتی.......................................................... 52

ب: اشتراکات و تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه.................................... 53

ب ـ1: اشتراکات احکام حکومتی با احکام ثانویه................................................ 53

ب ـ2: تفاوت های احکام حکومتی با احکام ثانویه............................................. 53

گفتار سوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه امام

خمینی(ره) و شیخ فضل اله نوری(ره)....................................................................................... 53

بند اول: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از

دیدگاه امام خمینی(ره)........................................................................................................... 54

الف: اهمیت احکام ثانویه از دیدگاه امام خمینی(ره)................................................. 54

ب: قلمرو حکم حکومتی با توجه به احکام اولیه و ثانویه

 از دیدگاه امام خمینی(ره)................................................................................................ 55

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند دوم: کارکردهای احکام اولیه، ثانویه و حکومتی از دیدگاه

 شیخ فضل اله نوری(ره).......................................................................................................... 56

گفتار چهارم: رابطه قانون و ولایت فقیه با تأکید بر نظرات امام خمینی(ره)................... 57

بخش دوم: بایستگی های قانون گذاری پویا در نظام ولایی گذاری نظام ولایی.................... 60

گفتار اول: جایگاه عرف در پویایی قانون گذاری نظام ولایی.................................................. 60

بند اول: تعاریف و اقسام عرف................................................................................................ 60

الف: تعریف عرف.................................................................................................................. 61

ب: اقسام عرف...................................................................................................................... 61

بند دوم: نقش عرف در شکل گیری قوانین........................................................................ 61

الف: شرط های عرف........................................................................................................... 61

ب: رابطه شرع و عرف......................................................................................................... 61

بند سوم: جایگاه عرف در قانون گذاری نظام ولایی

 از منظر امام خمینی(ره) ....................................................................................................... 64

الف: تعریف عرف از نظر امام خمینی(ره)...................................................................... 64

ب: حجیّت عرف از نظر امام خمینی(ره)....................................................................... 65

ج: کاربرد عرف از نظر امام خمینی(ره) ......................................................................... 65

بند چهارم: حق تقنین عرفی از منظر شیخ فضل اله نوری(ره).................................... 66

گفتار دوم: جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی.......................................... 68

بند اول: مفهوم مصلحت........................................................................................................... 68

بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه............................................................................................ 69

بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی.................................................................... 70

بند چهارم: نقش مصلحت در احکام حکومتی.................................................................... 71

بند پنجم: تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره)..................................................... 73

بند ششم: تحلیل مصلحت از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره)...................................... 75

گفتار سوم: ملزومات قانون گذاری در نظام ولایی.................................................................... 77

بند اول: شناخت دقیق موضوعات و مصادیق..................................................................... 78

بند دوم: دخیل دادن عنصر زمان و مکان............................................................................ 78

بند سوم: توجه به اصول و قواعد کلی شرعی.................................................................... 79

بند چهارم: توجه به کارآمدی................................................................................................. 79

بند پنجم: توجه به تبعات اقتصادی و اجتماعی................................................................ 80

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند ششم: لزوم پویایی فقه از نظر امام خمینی(ره) ....................................................... 81

بند هفتم: ملاحظات قانون گذاری اسلامی از نظر شیخ فضل اله نوری(ره).............. 82

گفتار چهارم: ظرفیت های قانون گذاری متناسب با زمان در نظام ولایی........................ 84

بند اول: ظرفیت های احکام اسلامی.................................................................................... 84

الف: لزوم انطباق فقه با زمان............................................................................................. 84

ب: وجود قوانین ثابت و متغیّر در احکام اسلامی....................................................... 85

ج: اختیارات حاکم اسلامی................................................................................................ 86

بند دوم: اجتهاد و نقش آن در قانون گذاری نظام ولایی................................................. 88

الف: مفهوم و ضرورت اجتهاد........................................................................................... 88

ب: ماهیت عمل اجتهاد..................................................................................................... 89

ج: امام خمینی(ره) و مسئله اجتهاد.............................................................................. 90

بند سوم: منطقة الفراغ و حیطه ی آزاد قانون گذاری...................................................... 91

الف: حوزه آزاد قانون گذاری............................................................................................. 91

ب: فلسفه فراغ قانونى......................................................................................................... 92

ج: مرجع تشخیص مصلحت.............................................................................................. 93

بند چهارم: تفاوت تأثیر زمان و مکان بر اجتهاد با احکام حکومتی

 از دیدگاه امام خمینی(ره)..................................................................................................... 95

بند پنجم: مخالفت شیخ فضل اله نوری(ره) با قانون گذاری توسط مجلس............... 96

نتیجه گیری فصل دوم.......................................................................................................................... 99

فصل سوم: چالش های قانون گذاری در نظام ولایی ایران

طرح بحث................................................................................................................................................. 101

بخش اول: چالش های نظری قانون گذاری در نظام ولایی ایران............................................. 101

گفتار اول: عدم شناخت دقیق از چگونگی اداره حکومت ولایی...................................... 102

گفتار دوم: وجود رویکردهای مختلف در زمینه چگونگی اجرای احکام اسلام............. 103

بند اول: رویكرد سنت گرایی.................................................................................................. 103

بند دوم: رویکرد تجدّدگرایی................................................................................................... 105

الف: تغییرپذیری و عدم ثبات احکام شریعت............................................................ 105

ب: علم گرایی و تکیه بر خرد ابزاری............................................................................ 106

گفتار سوم: بی توجهی به تحوّلات اجتماعی......................................................................... 107

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار چهارم: تبیین نشدن رابطه حجیّت و کارآمدی در نظام قانون گذاری.................. 108

بخش دوم: چالش های عملی قانون گذاری در نظام ولایی ایران........................................... 109

گفتار اول: سیاست های کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران............... 110

بند اول: تعیین سیاستهای كلی نظام در مذاکرات شورای

 بازنگری قانون اساسی............................................................................................................ 111

بند دوم: مفهوم سیاست های كلی نظام در اصل110 قانون اساسی........................ 113

بند سوم: نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام........................................... 115

بند چهارم: سیاست های كلی نظام و فروض متصوّره در این ارتباط........................ 117

گفتار دوم: حل معضلات نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران........................ 118

بند اول: مفهوم شناسی و روند تاریخی موضوع.............................................................. 1119

الف: حل معضلات نظام در رویه عملی امام خمینی(ره) ....................................... 120

ب: بند8 اصل110 در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی .......................... 122

بند دوم: حل معضلات نظام و فروض متصوّره در این ارتباط...................................... 124

الف: عدم امكان حل معضلات از طریق عادی ........................................................... 124

ب: حل معضلات مربوط به تدوین قوانین .................................................................. 125

ب ـ1: قانون تعزیرات حكومتی .............................................................................. 126

ب ـ2: قانون محكمه عالی انتظامی قضات............................................................ 127

ب ـ3: قانون نحوه وصول مطالبات بانك ها ......................................................... 127

بند سوم: حل معضلات نظام در مقام عمل...................................................................... 128

الف: اقدام مستقیم رهبری در حل معضلات نظام  ................................................ 128

ب: نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات نظام .......................... 129

نتیجه گیری نهایی....................................................................................................................................... 131

فهرست منابع و مآخذ............................................................................................................................ 135

 1ـ بیان مسئله

در نظام های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون، چیزی جز تمایلات، خواسته ها، منافع دنیوی و گرایش های فعلی و زودگذر آدمیان نیست. در مقابل حکومت ولایی، مبتنی بر اصل توحید در ربوبیت است، منشاء اصلی قانون در این نگرش تنها خداوند است؛ خدایی كه خالق، مالك و ربّ انسان هاست. لذا از منظر فلسفه حقوقی ـ دینی تنها خداوند، حق تصمیم گیری در امور انسان را دارد. از طرف دیگر او از مصالح و مفاسد بشر، بهتر از هر كسی آگاه است و بهترین راه نیك بختی و خیر برین را به او می نمایاند. بنابراین در حكومت ولایی تنها قانونی رسمیت دارد كه از سوی خداوند و یا كسانی كه از جانب او مأذونند، جعل شده و با اصول و قواعد مورد قبول شارع كاملاً سازگار باشد، لاجرم كاركرد مجاری قانون گذاری در چنین نظامی، عمدتاً كشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی های زمان است.

بی تردید پیامبران الهی نخستین مربیان و معلمان تاریخ بشریت هستند و لذا نخستین قوانین یا نخستین قواعد رفتار اجتماعی كه موجب نظم جوامع و جلوگیری از اختلاف و درگیری مردم می شد، توسط آنان بر انسانها عرضه شد. می توان گفت قانون از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر بر كره خاك وجود داشته است و انبیای الهی یكی پس از دیگری قوانین و نظاماتی را كه انسانها برای سامان دهی امور اجتماعی خود به آنها نیازمند بودند، به جوامع عرضه می كردند؛ اما قانون گذاری به مفهوم جدید آن، كه بیشتر ناظر به مقرراتی است كه از سوی قوه مقننه و با رعایت ضوابط و تشریفات خاصی وضع می شود، سابقه چندان زیادی نداشته و به اواخر قرن هجده میلادی بر می گردد.

قانون در جامعه و نظام اسلامی، اولاً: مراد از آن قانون اعتباری است. ثانیاً به دو قسم منصوص و غیر منصوص تقسیم می شود. قانون منصوص قابل جعل بالإصاله توسط انسان ها نیست و فقط توسط مجتهدین و كارشناسان اسلامی مورد اجتهاد و نهایتاً استنباط قرار می گیرند، اما قانون در غیر منصوصات(مالانصٌ فیه) مورد تمركز و نقل پایان نامه حاضر است.

قابل ذكر است اگر قوانین مالانصٌ فیه به لسان حقوق بیان شود به ترتیب اهمیت در چهار شكل زیر قابل دسته بندی اند:

  • قانون اساسی(اعمال قوه مؤسس)؛
  • قوانین عادی(اعمال قوه مقننه)؛
  • تصویب نامه ها و آئین نامه ها(اعمال قوه مجریه)؛
  • مصوبات انجمن ها و شوراها(اعمال استان، شهرستان و شهر).[1]

اما شیوه ی بحث از قانون را می توان با یك مفروض عوض نموده و به مباحث دیگری پرداخت كه به نظر می رسد در جامعه اسلامی امروز طرح بحث بدین نحو بسیار ضروری می باشد و آن بدین نحو است كه امروز نه در جامعه ی ما، بلكه در بسیاری از كشورها، اسلام به عنوان دین و حضرت محمد(ص) به عنوان پیامبر و قرآن به عنوان قانون الهی و خدا به عنوان مقنن پذیرفته شده است، لذا در این شیوه بحث از قانون مفروض این است كه قانون گذار اصلی خداست و حق تقنین بالإصاله و بالذّات تنها به خدا تعلق دارد و حتی رسول الله(ص) نیز بالذّات حق قانون گذاری ندارد، چه رسد به آحاد جامعه؛ پس در این كه قانون كامل باید آسمانی و خدایی باشد مفروض ماست و در این جا دیگر استدلال ها ذکر نمی شود.

توجه به این نكته نیز ضروری است كه مشروعیت نظام ولایی اصولاً به ولایت الهی بر می گردد. این ولایت در عصر امامان معصوم(ع) از ناحیه آنان اعمال می شود و در عصر غیبت، مجتهد جامع الشرایط به عنوان ولی فقیه حكومت را به عهده دارد. اعتقاد به چنین حكومتی برخاسته از جهان بینی توحیدی است كه بر اساس آن تمام عالم هستی ملك مطلق خداست و تصرّف در آن بدون اذن او ممكن نیست. لذا در نظام سیاسی اسلام حكومت از آن خداوند و منصوبین مستقیم و غیر مستقیم اوست كه از آن به «حكومت ولایی» تعبیر می شود. لازم به ذكر است كه نظام ولایی یك نوع نظام حکومتی ویژه و حكومت مردمی خاص است كه در آن محور قانون گذاری وحی الهی است.

در این پایان نامه جهت تبیین مطالب فوق و بطور كلی تبیین بحث قانون گذاری در نظام ولایی، ضمن اشاره به نظر فقها و نظریه پردازان طراز اول این بحث، روی نظرات حضرت امام خمینی(ره) و شهید شیخ فضل اله نوری(ره)[2] تأكید می گردد.

به عنوان شاهد مثال بحث پیشین اشاره می شود كه شیخ فضل اله نوری(ره) بر این باور بود كه: «مهم ترین قوانین، قوانین الهی است... و بحمد اله ما طایفه ی امامیه بهترین و كامل ترین قوانین الهیه را در دست داریم... معلوم است كه این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست بلكه حكم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اكمل و اوفی داراست... لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود... بلكه اگر كسی را گمان آن باشد كه ممكن و صحیح است جماعتی از عقلا و حكما و سیاسین جمع شوند وبه شورا ترتیب قانونی بدهند كه جامع این دو جهت باشد و موافق رضای خالق هم باشند، لابد آن كس از رقبه ی اسلام خارج خواهد بود.»[3]

در عین حال امام خمینی(ره) نیز حكومت قانون و قانون مداری را تأكید می فرمودند. با اینكه عمدتاً مراد حضرتشان قوانین منصوص است، اما در مواردی به قوانین غیر منصوص نیز تصریح داشته اند.

از مجموع نظرات امام خمینی در باب قانون گذاری در نظام ولایی چنین استنباط می شود كه اگر فقیه حاكم از سویی شخصیت حقیقی و از سوی دیگر شخصیت حقوقی است قطعاً شخص حقیقی فقیه نیست كه(مقنن) است(دارای اختیارات حكومتی) بلكه شخصیت حقوقی فقیه به جهت عدالت، فقاهت و همچنین اقبال مردم است كه صلاحیت صدور احكام حكومتی می یابد و از سوی دیگر قانون گذاری در سطوح مختلف(قانون اساسی، عادی، تشخیص مصلحت و...) نیز معلوم اند، لذا حضور و تنفیذ فقیه سبب می شود كه قوانین مصوبه از مجاری متعدد مشروعیت داشته باشند.[4]

به طور مختصر اشاره می شود كه با عنایت به اقتضائات خاص نظام ولایی و اندیشه الهی قدرت و حاکمیت در این نظام، مشخص است که نظام ولایی لوازم و کارکردهای خاص خود را دارد. طبیعتاً در این گفتمان مهم ترین منبع قانون گذاری در ابتدا ذات اقدس احدیت است كه قوانین لازمه زندگی بشر را از طریق شرع انور در اختیار مردم قرار می دهد. پیامبران و ائمه ی اطهار علیهم السلام در درجه نخست و در مرحله ی بعد فقهای جامع الشرایط و مشخصاً شخص ولی فقیه این وظیفه را بر عهده دارند. ولی فقیه با تمسك به احكام اولیه و در موارد ضرورت احكام ثانویه، اداره حكومت را در دست می گیرد. اما همین امر با توجه به ماهیت لایتغیّر متون فقهی و نیازهای متغیر زندگی اجتماعی ایجاد چالش می كند. بر طبق اقتضائات دنیای امروز ضرورت مجالس قانون گذاری به عنوان یك قوه مستقل تقنینی اجتناب ناپذیر است در حالی كه وجود چنین مجلسی در نظام ولایی اساساً نمی تواند مفهوم چندانی داشته باشد و یا حداقل طبق تجربه چند ساله قانون گذاری در ایران نظارت همه جانبه فقیهان بر مصوبات قوه مقننه قطعاً ضروری است(اصل4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). از سوی دیگر، تعارض مصوبات این قوه و احكام حكومتی صادره از سوی شخص ولی فقیه می تواند موضوع چالشی دیگر در سلسله مراتب هنجارها باشد.

2ـ سؤالات تحقیق

الف) سؤال اصلی

با عنایت به نیازهای متغیّر زندگی اجتماعی و شرایط گوناگون زمان و مكان و با توجه به ماهیت لایتغیّر متون فقهی آیا اساساً فقه و شیوه استنباطی موجود در عصر حاضر می تواند مبنایی برای قانون گذاری در نظام ولایی باشد؟

ب) سؤالات فرعی

1ـ آیا می توان متون فقهی را مستقیماً و بدون هیچ تغییری تبدیل به قانون كرد؟ آیا همه احكام فقهی(حوزه معاملات و سیاسات) را می توان یا باید تبدیل به قانون كرد یا خیر؟

2- «منطقه الفراغ» چیست؟ و حكم كلی منطقه الفراغ در احكام اسلامی چیست؟

3ـ اگر ولایت در حد منصوصات(احكام فرعیه شرعیه) باشد چه مشكلاتی پیش می آید و چقدر باید به فقیه در حد غیر منصوص و منطقه الفراغ میدان داد؟

4ـ جایگاه احكام حكومتی صادره از ولی فقیه و قوانین مصوب قوه مقننه از نظر سلسله مراتب هنجاری چگونه ارزیابی می شود؟

5ـ  نقش و جایگاه «مصلحت»، «عرف»، «اجتهاد» و «نظارت» در قانون گذاری نظام دینی چگونه است؟

6ـ قانون گذاری پس از استقرار حكومت ولایی و تشكیل جمهوری اسلامی در ایران چه نقاط ضعف و قوتی داشته  است؟

 

3 ـ سابقه ی علمی

این بحث در گذشته ی دور در دوره ی غیبت و حتی پیش از آن با عنوان «مالانصٌ فیه» مطرح بوده است. بسیاری از عالمان اهل سنت مسائل اسلامی و احكام شرعی را به دو
 دسته ی منصوص و غیر منصوص تقسیم می كردند. مسائلی كه در كتاب و سنت به گونه ای عام و یا خاص طرح شده در بخش نخست جای می دادند و مسائلی را كه از آن یاد نشده بود در غیر منصوص.

سبب این تقسیم چه بود؟ سبب این بود كه اهل سنت به جهت نپذیرفتن احادیث اهل بیت(ع) به عنوان ادامه سنت پیامبر(ص) در تنگنا قرار گرفتند چرا كه قرآن بیش تر به مسائل اعتقادی و كلیات مسائل فرعی پرداخته و بیان جزئیات آن را بر عهده سنت گذاشته است. از سوی دیگر احادیث پیامبر(ص) نیز د

 

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/19ساعت 13:57 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :1 |

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

جهان امن آینده نیازمند تلاش های صادقانه ی همه ی بازیگران اصلی صحنه بین المللی است. امروزه بسیاری از صاحب نظران مسائل بین المللی تصدیق می کنند که یکی از کانون های جدی تهدید صلح و امنیت بین المللی، منابع طبیعی مشترک از جمله منابع مشترک گاز می باشد. بحث اصلی در مورد ضرورت استقرار اصل کلی لزوم همکاری بین المللی در این مورد است که به دو نتیجه اصلی منتج می شود: تعهد به همکاری برای دستیابی به موافقت نامه ای در مورد یک مخزن مشترک و یا در صورت عدم توفیق در همکاری، تعهد به امتناع متقابل در بهره برداری یکجانبه از مخزن مشترک. این دو تعهد هر چند باعث خلق مبنایی حقوقی برای یک رویکرد تدریجی نسبت به مخازن مشترک می گردد، ولی هنوز نمی توان گفت بهره برداری مشترک فی نفسه و به طور مشخص توسط حقوق بین الملل لازم الاجرا شده است و لذا لازم است برای رسیدن به چنین مطلوبی، اقدامی که مبین اراده سیاسی دولت های درگیر می باشد، در مساله ابراز شود. در بسیاری از توافقنامه های مربوط به چنین مخازنی، موثرترین راه بهره برداری از منبع مشترک گاز، آحادسازی فرامرزی یا بهره برداری اشتراکی است.

ایران دارای7میدان گازی مشترک می باشد و با اکثر کشورهای شریک، موافقت نامه تحدید حدود منعقد نموده که در آنها به مساله چگونگی مواجهه با میادین مشترک اشاره شده است. با این وجود نمی توان این موافقت نامه ها را کافی و کامل دانست، چه الگوی حقوقی مناسبی را ارائه نمی نمایند و این مهم نیازمند به تدوین قوانین لازم و انعقاد موافقت های مناسب است.

فهرست مطالب

عنوان            صفحه

 

فصل اول.. 1

مقدمه کلی.. 2

مبحث اول: تعاریف... 5

گفتار اول: منابع طبیعی نفت و گاز 5

بند اول: منابع طبیعی.. 5

بند دوم: منابع نفت و گاز 7

بند سوم: منابع مشترک نفت و گاز 7

بند چهارم: منابع سیال و غیر سیال.. 8

گفتار دوم: ذخائر زیر زمینی نفت و گاز 8

بند اول: مفهوم و اهمیت... 8

بند دوم: مخزن گاز 11

بند سوم: میدان گازی.. 11

بند چهارم: حوضه گازی.. 11

بند پنجم: منطقه، بلوک، ناحیه. 11

بند ششم: ذخیره 12

بند هفتم: ارزیابی ذخایر مخزن.. 12

گفتار سوم: انواع و اقسام میادین مشترک... 12

گفتار چهارم: روش های بهره برداری اشتراکی.. 13

بند اول: یک کاسه سازی یا آحادسازی.. 13

بند دوم: توسعه اشتراکی مخازن گاز مشترک... 14

مبحث دوم: سابقه و اهمیت موضوع. 14

گفتار اول: اهمیت موضوع. 15

گفتار دوم: سابقه توجه به منابع طبیعی مشترک... 17

گفتار سوم: تلاش ها و اقدامات بین المللی  در مسئله بهره برداری از منابع مشترک... 24

مبحث سوم: مرز بین المللی و منابع مشترگ گاز 26

گفتار اول: انواع مرزها و منابع مشترک... 27

بند اول: منابع مشترک گاز در مرزهای خشکی.. 28

بند دوم: منابع مشترک گاز در مرزهای دریایی.. 28

گفتار دوم: تاثیر متقابل منابع گاز مشترک و تحدید حدود مرزها 31

بند اول: منابع گاز مشترک و نقش آن در تحدید حدود مرزی.. 31

بند دوم: تاثیر تحدید حدود مرزی بر منبع مشترک... 32

بند سوم: ضرورت حفظ وحدت مخزن مشترک... 33

مبحث چهارم: منابع مشترک گازی و نظام های حقوقی ملی و قواعد متداول.. 34

گفتار اول: منابع مشترک گازی در نظام های حقوق داخلی.. 35

بند اول: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی اسلام. 35

بند دوم: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران.. 36

بند سوم: نظام حقوقی کشورهای بسیط... 36

بند چهارم: نظام حقوقی کشورهای فدرال.. 37

گفتار دوم: قواعد متداول در نظام های داخلی و معایب و مزایای آن.. 38

بند اول: قاعده تبعیت و قاعده حیازت... 38

بند دوم: محدودیت های قاعده حیازت... 40

الف: حقوق مرتبط یا به هم پیوسته. 41

ب : قواعد موضوعه حفاظتی.. 42

نتیجه گیری.. 44

فصل دوم: بررسی حقوقی میادین مشترک گاز از منظر حقوق بین الملل  47

مبحث اول: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع اصلی حقوق بین الملل.. 48

گفتار اول: معاهدات بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 49

بند اول: معاهدات خاص یا رویه دوجانبه دولت ها در مورد میادین مشترک گاز 49

الف : موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور 50

ب: موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک... 52

ج : موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک... 53

د : موافقت نامه های آحادسازی یا یک کاسه سازی.. 54

بند دوم: معاهدات عام بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 58

بند سوم: عرف های بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 61

الف: ارکان عرف بین الملل.. 61

ب : شکل گیری قاعده عرفی منطقه ای.. 63

بند سوم: اصول کلی حقوقی مرتبط با میادین مشترک گاز 65

الف: اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی.. 65

ب : اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی.. 67

ج : اصل اعمال حق بدون اضرار به غیر. 68

بند چهارم: رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی در مورد میادین مشترک گاز 69

الف: کمیسیون سازش ایسلند – نروژ در قضیه جان ماین 1980. 69

ب : قضایای مطرح شده در دیوان های داوری.. 70

ج : قضایای مطرح شده در دیوان بین المللی دادگستری.. 71

گفتار دوم: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع فرعی حقوق بین الملل.. 74

بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با میادین مشترک گاز 75

بند دوم: اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه میادین مشترک گاز 76

بند سوم: دیدگاه های علمای حقوق بین الملل.. 78

الف: طرفداران حیازت بین المللی.. 78

ج : تعهد ناشی از خودداری یا امتناع متقابل.. 82

نتیجه گیری.. 87

فصل سوم: منابع گاز مشترک و قالب های حقوقی موجود و قابل توصیه برای بهره برداری مشترک با تاکید بر ایران  49

مبحث اول: مناطق فاقد تحدید حدود و قالب مناسب برای توسعه میادین مشترک گاز 91

گفتار اول: موافقت نامه ی منطقه توسعه مشترک، ویژگی ها و انواع آن.. 92

بند اول: ویژگی های موافقت نامه و مزایای آن.. 92

بند دوم: انواع موافقت نامه های بهره برداری مشترک... 94

گفتار دوم: موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و مصداق آن  94

بند اول: موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی، مصداقی بارز از این نوع موافقت نامه. 94

بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه مصداق(ژاپن – کره جنوبی) 95

الف : اختیار اعطای مجوز و وضع مقررات... 96

ب : مدیریت منابع.. 100

ج : آحادسازی یا یکپارچه سازی.. 102

د : مالکیت... 103

ﻫ : مالیات... 103

و : حقوق قابل اعمال.. 103

ز : آلودگی.. 104

ح : آیین حل و فصل اختلاف... 105

گفتار دوم: موافقت نامه های خالق مقام فراملی.. 105

بند اول: ویژگی های کلی موافقت نامه. 105

بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه. 106

الف: ایجاد مقام مشترک... 106

ب : نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام. 108

ج : اختیار اعطای مجوز 109

د :ایجاد صندوق برای مقام مشترک... 109

ﻫ : مالکیت منابع.. 110

و : صلاحیت و قانون حاکم.. 110

ز : آحادسازی.. 111

ح: حل و فصل اختلافات... 112

مبحث دوم: موافقت نامه های مناسب برای توسعه منابع مشترک گاز در مناطق مرزی تحدید حدود شده 112

گفتار اول: آحادسازی و ویژگی های کلی آن.. 112

بند اول: آحادسازی یا یک کاسه سازی.. 112

بند دوم: سابقه استفاده از آحادسازی.. 113

الف: ایالات متحده امریکا خاستگاه آحادسازی.. 113

ب: آحادسازی در دیگر کشورها 117

بند سوم : تفاوت های مقررات حاکم بر آحادسازی در کشورهای مختلف... 119

گفتار دوم: اصول مشترک موافقت های آحادسازی بین المللی.. 119

بند اول: قواعد کلی آحادسازی.. 120

الف: منطقه ی آحاد شده(واحد) 120

ج : قید عدم خدشه به حقوق حاکمیتی طرفین.. 122

د : مدیریت منطقه. 123

ﻫ : تعیین و تقسیم ذخایر. 123

و : تعیین و تقسیم مجدد ذخایر. 124

ز : تعیین عامل.. 125

بند دوم: قواعد جانبی آحادسازی.. 126

الف : ایمنی و تسهیلات منطقه. 126

ب : مالیات... 126

ج : امور استخدامی و تامین اجتماعی.. 127

د : جلوگیری از آلودگی.. 127

ﻫ : استفاده از تاسیسات برای عملیات خارج از واحد. 127

و : حل و فصل اختلافات... 128

ز : سایر موارد. 128

مبحث سوم: میادین مشترک گاز ایران و الگوی حقوقی حاکم بر آن ها 129

گفتار اول: میادین مشترک گازی ایران.. 130

بند اول: میدان گنبــدلی - ترکمنستان.. 130

بند دوم: پارس جنوبـــی - قطـــــر. 131

بند سوم: میدان سلمــان – امارات متحده عربی(ابوظبی) 133

بند چهارم: میدان مبــارک- امارات متحده عربی(شارجه) 134

بند پنجم: میدان هنــــگام - عمان.. 137

بند ششم: میادین گازی فرزاد B ، A- عربستان سعودی.. 139

بند هفتم: میدان گازی آرش - کویت... 139

گفتار دوم: ایران و بهره برداری از میادین مشترک... 142

بند اول: الگوی حقوقی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران.. 143

الف: موافقت نامه های تحدید حدود ایران.. 143

ب : میادین مشترک گازی ایران و چگونگی برداشت از آنها 145

ج : مدیریت صیانتی در برداشت از مخازن مشترک... 149

گفتار سوم: معایب شیوه های بهره برداری از میادین مشترک ایران و راهکارهای پیشنهادی  150

بند اول: معایب شیوه ی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران.. 150

بند دوم: راهكارها و توصیه ها 152

نتیجه گیری.. 154

نتیجه گیری کلی... 156

منابع.. 161

مقدمه کلی

امروزه انرژی به عنوان یكی از مهمترین پارامترهای حاكم بر معادلات بین المللی و منطقه ای، نقش تأثیرگذاری درارتباطات بین دولت ها ایفا می كند. نیاز دولت ها به انواع مختلف انرژی به خصوص منابع نفت و گاز جهت نیل به اهداف توسعه ای و ایجاد نوعی برتری اقتصادی، نظامی و در نتیجه سیاسی سبب شده است كه مسائل مربوط به این نیاز، محور بسیاری از تعاملات و نیز منازعات بین المللی در یك قرن اخیر قرار گیرد. در این میان كشورهای مختلف كوشیده اند تا با حداكثرسازی سهم خود از برداشت منابع هیدروكربوری، اهداف ملی توسعه خود را تسریع بخشند. این سیاست در مورد منابع هیدروكربوری داخلی به دلیل اینكه با یك نگاه ملی در رابطه با برداشت صیانتی و حداكثری از مخازن نفت وگاز همراه می شود، عواید فراوانی نصیب می كند، اما در مورد منابع مشترك به دلیل ورود عوامل دیگر بحث تا اندازه ای متفاوت است.

از سوی دیگر حاكمیت دولتها در حقوق بین الملل به رغم وجود برخی دیدگاه های بحث برانگیز، اصطلاح شناخته شده ای است و عمری به بلندای عمر دولت دارد. یكی از جلوه های این حاكمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها اعم از خشكی، دریایی و فضای بالای كشور و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. از جمله مهم ترین منابع تحت حا كمیت دولتها، مخازن نفت و گاز (انرژی) می باشد. مقصود از منبع، هر ظرف طبیعی است كه در آن نفت و گاز یافت شود. استفاده از منبع به جای هر یك از اصطلاحات مخزن، میدان یا حوضه نفتی به علت قابلیت به كارگیری آن به جای هر یك از موارد سه گانه است. در مورد به كارگیری وصف مشترك برای منابع نفت و گاز در حالت طبیعی مناقشه بسیار است. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممكن از این منابع تجدیدناپذیر بهره برداری كرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به كار گیرد. امروزه با تكنولوژی اكتشاف و استخراج موجود، تقریباً احتمال دستیابی به محلی كه با حفاری كم عمق و ساده بتوان به نفت و گاز سرشار رسید، منتفی است. در نتیجه یافتن میادین جدید گاز پر هزینه و توأم با صرف وقت زیاد صورت خواهد گرفت. این واقعیت باعث شده است برخی مسائل اختلافی در مورد میدانهای مشترك كه در مرز بین دو یا بیش از دو كشور قرار می گیرد و پیش تر، كمتر مورد توجه بودند، از اهمیت زیادتری برخوردار شوند و بخشی از حقوق بین الملل نفت و گاز را به خود اختصاص دهند.

مبنا و منشأ اختلافات در این موضوع ناشی از طبیعت گاز است. این منابع برخلاف معادن جامد كه به آسانی و براساس خطوط مرزی تعیین شده بین كشورها، قابل تقسیم می باشند، به دلیل سیال بودن، مهاجرت می كنند و شكل مخزن خود را می گیرند و با بهره برداری از آن توسط یك دولت ذی نفع در قلمرو سرزمینی خود، كل یا بخش قابل ملاحظه ای از مخزن كه در سرزمین كشور مجاور قرار گرفته نیز بدون رضایت آن كشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. این عمل با توجه به اصل بنیادین احترام به حاكمیت سرزمینی، وحدت و تمامیت سرزمینی و منع مداخله می تواند نوعی تجاوز خاموش یا پنهان به قلمرو سرزمینی كشور دیگر تلقی شود، از سوی دیگر منع كشور شریك در منبع از بهره برداری از مخزن مشترك نیز به نوبه خود مغایر با همان اصول یا اصول دیگر حقوق بین الملل خواهد بود میادین نفتی و گازی مشترك با توجه به ماهیت سیال قابل برداشت و موجود در مخزن در معرض این تهدید قرار دارند كه در صورت عدم برداشت به موقع از میدان و نیز بهره برداری مستمر طرف مقابل، نفت و گاز موجود در بخش تحت حاكمیت یك كشور به سمت مقابل منتقل شده (در اصطلاح فنی مهاجرت كرده) و مورد برداشت كشور همسایه قرار گیرد. لذا علاوه بر نگاه صیانتی و فنی كه در مورد میادین هیدروكربوری داخل مورد توجه قرار می گیرد، نگاه رقابتی نیز پیرامون میادین مشترك مطرح می شود و اتفاقا به دلیل مسائل مربوط به امنیت و مصالح ملی غالبا چنین نگاهی غالب  می گردد. نتیجه غلبه این نوع نگاه رقابتی در بهره برداری و برداشت ازمیادین مشترك، پایین آمدن حجم كل سیال قابل برداشت از مخزن برای هر دو یا

 

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/19ساعت 13:54 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :1 |

پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مهاجران موضوع اصلی شاخه جدیدی از حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل مهاجرت می باشند. براساس تعریف سازمان ملل متحد کسانی که در کشوری غیر از کشور متبوع خود به قصد اقامت برای مدتی بیش از دوازده ماه استقرار می نمایند مهاجر می باشند. علل اصلی مهاجرت ها عوامل دافعه و جاذبه در کشورهاست. مهاجرت ابعاد مثبت و منفی بسیاری برای کشورها دارد. از یکسو مهاجران می توانند برای کشورها سودمند باشند و از سوی دیگر برخی کشورها آن ها را به عنوان یک تهدید برای خود می دانند. حمایت از مهاجران در حقوق بین الملل در راستای حمایت اسناد بین المللی و سازمان های بین المللی مورد توجه می باشد. از این جهت که مهاجران نیز افراد بشری بوده و از حقوق و آزادی هایی برخوردارند، تکالیف و مسئولیت های دولتها مطرح می گردد. نخستین حق مهاجران حق آزادی تردد و جابجایی است که در اسناد مختلف حمایت گردیده است. در مدیریت مهاجرت ارتباط متقابل دولتها و مهاجران مد نظر می باشد. هر چند دولتها به مثابه حاکمیت ملی حق حفظ منافع خود را دارند، اما اعمال هر گونه تبعیض و نژادپرستی علیه مهاجران خلاف مقررات بین المللی از جمله حقوق بین الملل بشر می باشد. به محض ورود مهاجران کشور میزبان مکلف به رعایت و حمایت از حقوق مهاجران است. سیاست های جدی و سخت کشورها نه تنها از جمعیت مهاجران نمی کاهد، بلکه  در مقابل حمایت های بین المللی می تواند عاملی بازدارنده برای ارتکاب برخی جرائم مربوط به مهاجرت باشد. بنابراین تنها اعمال سیاست های کنترل و سخت در خصوص مهاجران نمی تواند امنیت و منافع دولتها را تضمین کند. از این جهت دولتها با متعهد شدن به اسناد بین المللی و در همین چارچوب بایستی سیاست ها و برنامه های خود را تدوین نمایند. در حقیقت پذیرش مهاجران و توجه به آثار مثبت و سازنده مهاجرت های بین المللی از دیدگاه های مهاجرستیزی کاسته و سبب می شود حقوق بشر این گروه آسیب پذیر در سطح بین المللی و داخلی رعایت گردد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول:مقدمه

مبحث اول: تعریف مهاجران، تاریخچه و علل مهاجرت................................................................... 12

گفتار اول: تعریف مهاجران............................................................................................................. 13

گفتار دوم: تاریخچه مهاجرت......................................................................................................... 15

گفتار سوم: علل مهاجرت................................................................................................................ 16

مبحث دوم: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل و

آثار بین المللی ناشی از آن.................................................................................................................... 18

گفتار اول: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل....................................................................... 18

گفتار دوم : آثار بین المللی ناشی از مهاجرت........................................................................... 20

مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمانهای بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران.................................................................................................. 22

گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران............................................................................................. 22

بند اول: اسناد حقوق بشری عام............................................................................................. 23

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر....................................................................................... 23

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی............................................................. 23

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی.................................... 23

بند دوم: اسناد حقوق بشری خاص...................................................................................... 24

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از تمام کارگران مهاجر و خانواده آنان....... 24

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان.............................................................. 24

ج) اعلامیه پناهندگی سرزمینی...................................................................................... 24

د) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشكی، دریا و هوا................................. 25

بند سوم: سایر اسناد بین المللی............................................................................................. 25

عنوان                                                                                                                      صفحه

الف) اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آن زندگی

 می کنند نیستند................................................................................................................ 25

ب) کنوانسیون بین المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی.............................. 25

ج) کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری............................................................ 26

د) اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی.......................................................................... 26

گفتار دوم: بررسی اجمالی سازمانهای بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران............................................................................................. 26

بند اول: سازمان های بین المللی دولتی............................................................................. 27

الف) سازمان بین المللی مهاجرت.................................................................................... 27

ب) سازمان بین­المللی کار.................................................................................................. 27

ج) کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی..................................................................... 28

د) کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان........................................ 28

بند دوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی.................................................................... 29

الف) عفو بین الملل............................................................................................................. 29

ب) کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک............................................................... 29

ج) مرکز بین المللی مهاجرت و سلامت........................................................................ 30

د) مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه.................................................................... 30

نتیجه گیری.............................................................................................................................................. 30

فصل دوم : نظام حقوقی بین المللی حاكم بر حمایت از مهاجران

مقدمه......................................................................................................................................................... 34

مبحث اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی................................................ 35

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری................... 35

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری عام............... 36

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر........................................................................................ 36

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.............................................................. 38

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.................................... 40

د) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان............................. 41

ه) کنوانسیون حقوق کودک............................................................................................... 43

و) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض  نژادی.................................. 45

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی خاص............................ 46

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر

و اعضای خانواده آن ها...................................................................................................... 46

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان.............................................................. 48

ج) پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان......................................................... 49

د) کنوانسیون شماره 97 مربوط به مهاجرت برای اشتغال..................................... 50

ه)کنوانسیون شماره 143 مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد

 و اعتلای برابری فرصت ها و برخورد با کارگران مهاجر.......................................... 50

و) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا................................. 51

ز) اعلامیه پناهندگی سرزمینی....................................................................................... 52

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر اسناد بین المللی................................... 53

بند اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی............. 53

بند دوم: کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری........................................................ 54

بند سوم: اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که

در آنجا زندگی می کنند نمی باشند.................................................................................... 55

بند چهارم: اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی............................................................... 55

بند پنجم: کنوانسیون کاهش بی تابعیتی........................................................................... 56

مبحث دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی

دولتی و غیردولتی.................................................................................................................................. 57

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی بین دولتی............................................................................................. 57

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد........................................ 58

الف) حمایت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلی مربوطه

سازمان ملل متحد................................................................................................................ 58

(1) مجمع عمومی سازمان ملل متحد..................................................................... 58

(2) شورای امنیت......................................................................................................... 60

(3) شورای اقتصادی و اجتماعی............................................................................... 61

(4) دبیرخانه................................................................................................................... 62

ب) حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای فرعی سازمان ملل متحد.............. 63

(1)کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد............................................. 63

عنوان                                                                                                                      صفحه

(2) کمیساریای عالی حقوق بشر.............................................................................. 64

(3) مؤسسه تحقیق و کارآموزی سازمان ملل  متحد.......................................... 65

(4) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد............................................... 66

(5) برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد.......................................................... 68

ج) حمایت از مهاجران در چارچوب مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد....... 69

(1) سازمان بین المللی کار......................................................................................... 69

(2) سازمان جهانی بهداشت........................................................................................ 71

(3) سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی ملل متحد:یونسکو.................................. 72

(4) گروه بانک جهانی................................................................................................... 73

(5) سازمان بین المللی دریانوردی............................................................................ 75

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای مبتنی بر

معاهدات بین المللی حقوق بشر............................................................................................ 76

الف)کمیته حقوق بشر........................................................................................................ 76

ب)کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی......................................................... 77

ج)کمیته حذف تبعیض نژادی......................................................................................... 78

د)کمیته حقوق کودک........................................................................................................ 79

ه) کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای  خانواده آنان....................... 80

بند سوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر سازمان ها و

نهادهای بین المللی بین دولتی.............................................................................................. 81

الف) سازمان بین المللی مهاجرت.................................................................................... 81

ب)شورای حقوق بشر.......................................................................................................... 81

ج) اینترپل.............................................................................................................................. 82

د)گروه مهاجرت جهانی....................................................................................................... 83

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمانهای بین المللی غیردولتی................ 84

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی غیر دولتی تخصصی.................................................................... 85

الف) مرکز مهاجرت بین المللی و همگرایی.................................................................. 85

ب)مرکز بین المللی مهاجرت و توسعه........................................................................... 85

ج)مؤسسه سیاست مهاجرت.............................................................................................. 86

د)کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی....................................................................... 87

عنوان                                                                                                                      صفحه

ه)کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک.................................................................... 88

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر تخصصی............................................................ 89

الف)سازمان عفو بین الملل................................................................................................ 89

ب)سازمان دیده بان حقوق بشر....................................................................................... 90

ج)کمیته بین المللی صلیب سرخ................................................................................... 90

د)مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه...................................................................... 92

نتیجه گیری.............................................................................................................................................. 93

فصل سوم : مهاجران،  مهاجرت بین المللی و حقوق بشر

مقدمه......................................................................................................................................................... 96

مبحث اول: حقوق و تكالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر............................................................................................................ 97

گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر

در چارچوب قواعد حقوق بشر...................................................................................................... 98

گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست

در چارچوب قواعد حقوق بشر..................................................................................................... 103

گفتار سوم: تكالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر..................................................................................................... 104

مبحث دوم: حقوق و تكالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر........................................................................................................... 106

گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر...................................................................................................... 107

بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران............................................................................. 107

بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران............................................................................... 108

بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران......................................................... 109

بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران...................................................................... 110

گفتار دوم: تكالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر..................................................................................................... 110

نتیجه گیری............................................................................................................................................ 115

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل چهارم: بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران و تأثیر آن بر حمایت

 بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی

مقدمه........................................................................................................................................................ 118

مبحث اول: بررسی مواضع گوناگون کشورها  نسبت به مهاجران و تاثیر آن

بر حمایتهای بین المللی از مهاجران................................................................................................ 120

گفتار اول: بررسی دیدگاه مهاجرستیزی.................................................................................... 121

گفتار دوم: بررسی دیدگاه حمایت از مهاجران......................................................................... 123

گفتار سوم: تأثیر متقابل تعارض دیدگاه ها

بر حمایت های بین المللی از مهاجران...................................................................................... 123

مبحث دوم: بررسی نمونه های عینی نقض حقوق مهاجران

در برخی کشورها............................................................................................................................ 125

گفتار اول: فرانسه و موضع گیری در برابر كولی ها................................................................ 126

گفتار دوم: آلمان و  نقض حقوق مهاجران................................................................................ 128

گفتار سوم: نقض حقوق  مهاجران در سایر كشورها.............................................................. 129

بند اول:آمریکا............................................................................................................................. 129

بند دوم: نروژ.............................................................................................................................. 130

بند سوم: انگلیس...................................................................................................................... 130

مبحث سوم: بررسی نمونه های عینی حمایت از حقوق مهاجران

در برخی کشورها................................................................................................................................... 132

گفتار اول: كانادا و حمایت از مهاجران در چارچوب رعایت حقوق انسانی...................... 132

گفتار دوم: اسپانیا نمونه مناسبی در تضمین و رعایت حقوق مهاجران........................... 133

گفتار سوم: اقدامات حمایتی سایر كشورها در زمینه حقوق مهاجران............................. 134

بند اول: اتحادیه آفریقا.............................................................................................................. 134

بند دوم: استرالیا........................................................................................................................ 135

بند سوم: سوئد........................................................................................................................... 136

نتیجه گیری............................................................................................................................................ 138

فصل پنجم:  جایگاه مهاجران و حمایت ازحقوق آنها در ایران

مقدمه........................................................................................................................................................ 141

مبحث اول: تعریف، تاریخچه، و  جایگاه مهاجران در ایران........................................................ 142

عنوان                                                                                                                      صفحه

گفتار اول: تعریف مهاجران در حقوق داخلی ایران................................................................ 142

گفتار دوم: تاریخچه مهاجران در ایران....................................................................................... 144

گفتار سوم: جایگاه مهاجران در حقوق داخلی ایران.............................................................. 145

مبحث دوم: بررسی قوانین و نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران............. 146

گفتار اول: بررسی قوانین ایران در زمینه حمایت از مهاجران............................................ 147

بند اول: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق عمومی

در زمینه حمایت از مهاجران................................................................................................. 147

الف: قانون اساسی............................................................................................................. 147

ب: قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب

 19اردیبهشت 1310.................................................................................................... 148

ج: قانون کار........................................................................................................................ 149

د: ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه........................................................................ 151

ه:  آئین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342......................................................... 153

بند دوم: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق خصوصی

در زمینه حمایت از مهاجران................................................................................................. 154

الف: قانون مدنی.................................................................................................................. 154

ب: قانون آیین دادرسی مدنی......................................................................................... 155

ج: آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328................................................. 155

د: قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب1310........................... 156

گفتار دوم: بررسی نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران............................ 157

بند اول: انجمن حمایت از زنان و كودكان پناهنده (حامی)......................................... 157

بند دوم: شورای عالی هماهنگی امورایرانیان و اداره توسعه اشتغال

 در خارج از کشور.................................................................................................................... 158

بند سوم: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور........................................................ 159

بند چهارم: اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه............................................................. 159

بند پنجم: اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت كشور................................ 161

نتیجه گیری............................................................................................................................................ 161

نتیجه گیری نهایی................................................................................................................................... 164

منابع و مآخذ.............................................................................................................................................. 167

 

مقدمه

مهاجرت[1] موضوع تازه ای نیست. بشر همواره به دلائل گوناگون از جمله جهت دستیابی به استانداردهای زندگی بهتر نقل مكان نموده است. از یك نگاه مهاجرت پدیده ای مثبت است. اما با شكل گیری دولت- ملت ها مهاجرت  پیچیده تر گردیده است. مهاجرت ابعاد گوناگونی دارد و در شاخه های مختلف علم می تواند مورد نظر باشد. در عصر حاضر بویژه با رشد و توسعه تكنولوژی مهاجرت گسترده تر شده و انواع گوناگونی را شامل می شود. گذشته از جنبه های مثبت و منفی، مهاجرت همگام و همراه با بشر و ناشی از ذهن كنجكاوگر انسان بوده است. جهت بهره برداری بیشتر و بهتر از منافع مهاجرت، ضرورت دارد دولتها با توجه به اوضاع و شرائط خود در این زمینه وضع قانون نمایند. البته به نظر می رسد كه برخی از قواعد و مقررات بین المللی این قوانین را تحت تأثیر قرار داده و از دولتها این انتظار می رود تا قوانین مهاجرتی خود را با در نظر گرفتن تمام حقوق انسانی وضع نمایند.

اجازه ورود و یا پذیرش مهاجران به خاك یك كشور به معنای تضمین تمام حقوق آنان نیست و در همه كشورها حمایت یكسانی از آنها به عمل نمی آید. از این جهت حمایت بین المللی جایگاه خود را در راستای حفظ و تأمین حقوق مهاجران تبیین می نماید. در اینكه همه كشورها باید در انطباق با حقوق بین الملل قوانین مهاجرتی خود را تصویب نمایند، تفاوتی میان كشورهای مهاجرپذیر و یا مهاجرفرست وجود ندارد. در برخی كشورها یكی از مسائل مهم مربوط به مهاجران و حوزه حقوق آنها و چگونگی حمایت از آنها در سطح بین المللی می باشد. از آنجا كه مهاجرت ابعاد گوناگونی دارد با تأثیرگذاری  بر رشد و توسعه كشورها شاید بتوان از آن به عنوان یك راه حل جهت بحران اقتصادی جهان یاد كرد.

با جهانی شدن ضرورت دارد روابط كشورها آزادانه وجود داشته باشد و مهاجران به راحتی وارد كشور مورد نظر خود شوند. اما در سطوح ملی و بین المللی در این خصوص مقررات مختلفی وجود دارد. هر چند حمایت از مهاجران چنین مقرراتی را ایجاب می نماید، اما در برخی كشورها همین مقررات یا حقوق مهاجران را برآورده نساخته و یا حتی منافی با حقوق اولیه آنان است. یكی از مسائل اساسی در خصوص مهاجران حقوق شهروندی آنان است، از آن جهت كه آنان مدت مدیدی را در كشور دیگری اقامت گزیده و عدالت و انصاف حكم می نماید كه در زمان اقامت خود در كشور دیگر از حداقل حقوق شهروندی برخوردار باشند. به نظر می رسد حمایت های داخلی در چارچوب قوانین ملی تنها منافع دولتها را در نظر دارد و بر اساس اینكه كشوری مهاجرپذیر و یا مهاجرفرست است، این قوانین و مقررات متفاوت می باشند.

بدین جهت این موضوع مطرح است كه آیا در حقوق بین الملل می توان حمایت هایی را كه بنحو یكسان توسط كشورها در خصوص مهاجران اعمال شود، در نظر گرفت و اینكه آیا اساساً چنین حمایت هایی در سطح بین المللی وجود دارد؟ چنانچه حمایت از مهاجران در سطح بین الملل موضوعیت داشته باشد حتی می توان تحت عنوان گروهی خاص كه در حقوق بشر نیز از آنان حمایت به عمل می آید مطرح باشند. چرا كه حقوق بشر صرفنظر از حمایت از حقوق تمام انسان ها به عنوان یك بشر، از حقوق اقشار خاصی بنحو خاص حمایت می كند كه اغلب گروه های آسیب پذیر می باشند. در همین راستا می توان حمایت حقوق بشر از كارگران و زنان مهاجر را مورد نظر قرار داد. قواعد ناظر بر حقوق بشر صرفنظر از تابعیت و ملیت مقرر شده و بیش از دو قرن است كه حقوق بین الملل حداقل استانداردهای بین المللی رفتار با بیگانگان را وضع نموده و عدم رعایت آن مقررات مسئولیت بین المللی به همراه دارد.

در چارچوب حمایت های بین المللی از مهاجران می توان به نقش و جایگاهی كه اسناد و مقررات بین المللی برای مهاجران قائل اند اشاره نمود. همچنین مهاجرت در سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز مورد توجه بوده است و شاید بتوان گفت هر چند تنها سازمان تخصصی در این خصوص سازمان بین المللی مهاجرت[2] است، اما بنحوی دغدغه مشترك همه سازمان ها و نهادهای بین المللی بوده است و می باشد. در این خصوص همكاری كشورها با این نهادها نوعی ضمانت تأمین حقوق مهاجران است. در واقع مهاجرت در كشورهای مختلف به عنوان یك مسأله اساسی و مهم مد نظر قرار گرفته است و همین امر سبب همكاری كشورها در سطوح مختلف در خصوص مهاجرت بوده است. نهادهایی كه داعیه حمایت از مهاجران را سر می دهند متعدد و متنوع می باشند، اما آنچه می تواند تضمین عمده ای جهت حفظ حقوق مهاجران باشد در چارچوب سازمان ها و نهادهای بین المللی شناخته شده حقوق بشری و حمایت در اسناد بین المللی بویژه اسناد بین المللی حقوق بشری می باشد.

سابقه علمی

در زمینه حمایت از مهاجران جمع آوری مطالب به زبان فارسی بسی دشوار است، چرا كه منابع موجود در این زمینه پراكنده می باشد و هر نویسنده ای از دید خود مهاجرت و مسائل مربوط به آن را مورد توجه قرار داده است. اگر چه مهاجرت موضوع مورد توجه نویسندگان و مؤلفان در زمینه های مختلفی است، این نویسندگان و مؤلفان كمتر به بررسی حقوق مهاجران و مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل می پردازند. در برخی موارد نیز منابع فارسی صرفاً به ذکر خاطرات مهاجران می پردازند و یا آنکه بر مهاجرت نخبگان تمركز دارند. در واقع بسیاری از کتابهای فارسی موجود در زمینه مهاجرت، موضوع را از زاویه بررسی علل، عوامل و پیامدهای مهاجرت مورد بحث و بررسی قرار می دهند و به بررسی حقوق مهاجران و چگونگی حمایت بین المللی از آنها نمی پردازند. نمونه هایی از این کتابها عبارتند از:

(الف) "مهاجرت بین المللی و پیامدهای آن" (نوشته پریدخت وحیدی، مركز مدارك اقتصادی اجتماعی وزارت برنامه و بودجه، چاپ اول،تهران، 1364) در قسمت های مختلف این كتاب كلیاتی در خصوص مهاجرت ذكر شده است. از جمله انواع مهاجرت(صص29-13)،خصوصیات مهاجران(صص41-35)،عوامل مهاجرت(صص52-41)، نتایج و پیامدهای مهاجرت(صص 119-59) از مواردی است كه این كتاب اشاره و بررسی نموده است.

(ب) "مهاجرت و هجرت: فرصت ها و چالش ها"، (نوشته محمد منصورنژاد،چاپ اول، انتشارات جوان پویا، تهران،1387)

(ج) "بررسی علل مهاجرت متخصصان ایرانی به آمریكا" (نوشته افسانه قنبر،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران،1384) در این كتاب تنها به ذكر كلیاتی در خصوص مهاجرت اكتفا شده است. از جمله مباحث دیگری که این کتاب بدانها پرداخته است، تاریخچه و مفهوم مهاجرت(صص38-14)، عوامل مهاجرت(صص61-39)، پیامدهای مهاجرت متخصصان(109-100) و در نهایت شرائط و امكانات بازگشت متخصصان ایرانی می باشد.

(د)  "ایرانیان در مهاجرت"  (نوشته یدا.. ذبیحیان و خسرو معتضد، چاپ اول،نشر البرز،تهران،پاییز81). این کتاب تنها در مقدمه به یكسری كلیات در خصوص مهاجرت پرداخته است.

 

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/19ساعت 13:51 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :1 |

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی : شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها ...

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

شاكلة ایجاد مسئولیت قراردادی، نقض تعهدات قراردادی یا شروط ضمن آن قرارداد می باشد. اما گاه طرفین قرارداد، به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت قراردادی، مسئولیت خویش را كاهش داده یا به طور كلی ساقط می نمایند.

هدف از این پژوهش، تبیین مفهوم و ماهیت شروط محدودکننده و ساقط کنندة مسئولیت و انواع آن ها، مقایسة این دو دسته از شروط با یکدیگر از جهت اعتبار و ماهیت، بیان وجوه افتراق اینگونه شروط با شروط کاهش تعهد و وجوه تمایز این شروط از نهادهای مشابهی مانند شرط کیفری، محدودیت های قانونی مسئولیت، رضایت زیاندیده، صلح، قراردادهای جایگزینی مسئولیت و بیمه، بررسی اعتبار اصولی این شروط و شرایط نفوذ و موانع نفوذ این شروط، تحلیل آثار این شروط در روابط طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث و تشریح اثر بطلان این شروط بر قرارداد در نظام های حقوقی مختلف و انتقال ادبیات حقوقی موجود در نظام های حقوقی خارجی به حقوق داخلی به منظور تدوین مجموعه ای مدون در زمینة شروط کاهش مسئولیت می باشد.

مسألة مورد بحث در این پژوهش، بررسی مفهوم، اعتبار اصولی شروط کاهش مسئولیت، شرایط نفوذ این شروط در مرحلة انعقاد و اجراء و آثار آنها می باشد که در این راستا به سؤال های ذیل پاسخ داده خواهد شد: مبانی اعتبار و نفوذ این شروط علی رغم ایرادات مختلف واردة ناشی از درج این شروط در قرارداد مانند تعارض با مقتضای عقد یا تعهد اساسی، اختیاری شدن اجرای تعهد قراردادی، ابرای دین ناموجود، تعارض با نظام امری مسئولیت قراردادی یا نظم عمومی چیست؟ موانع تأثیر نفوذ این شروط کدامند؟ آیا این شروط، قابلیت استناد در برابر یا از سوی اشخاص ثالث را با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها دارا هستند؟ آیا امکان انعقاد این شروط به صورت ایقاع وجود دارد؟ آیا بطلان این شروط، بطلان قرارداد حاوی این شروط را به دنبال دارد؟ در این پژوهش سعی بر آن است تا به شیوة اسنادی و كتابخانه ای از طریق تحلیل مفاهیم با استناد به منابع موجود، دكترین های مطرح، آراء قضایی و سیستم های حقوقی موجود در كشورهای مختلف و تطبیق این سیستم ها با حقوق ایران، مفاهیم و سؤال های فوق الذکر، مورد تدقیق و بررسی واقع شود.

شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت، دارای مصادیق متعددی چون شروط عدم مسئولیت مصطلح، شروط مربوط به قوة قاهره، شروط مربوط به تغییر شرایط ایجاد مسئولیت به سود مدیون، شروط مربوط به تحدید میزان یا نوع مسئولیت و شروط تضمین می باشند. توافق بر عدم مسئولیت بابت عدم انجام تعهدات قراردادی، همیشه شرط ضمن قراردادی که برای از بین بردن مسئولیت ناشی از عدم اجرای آن انشا شده است محسوب می شود، حتی اگر خارج از قرارداد اصلی صورت پذیرد. این دسته از شروط با شروط كاهش تعهد كه به منظور تغییر شرایط ایجاد مسئولیت، مبانی و دامنة تعهدات متعارف یا قانونی طرفین منعقد می گردند، متفاوت می باشند. شروط کاهش مسئولیت باعث اختیاری شدن اجرای تعهد نمی گردند، زیرا مسئولیت، جوهر تعهد را تشکیل نمی دهد و یگانه ضمانت اجرای آن نیست.

برخلاف ادعای مخالفان این شروط، شروط کاهش مسئولیت، ابرای از دین ناموجود و اساساً ابراء نبوده و به علاوه ابرای از دین ناموجودی که سبب آن ایجاد شده است، باطل نیست؛ قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی در شمار قواعد امری نیستند و توافق خلاف آن ها باطل نیست، چراکه امکان اسقاط آن حتی پس از ورود ضرر با نهادهایی چون ابراء و صلح وجود دارد و امری بودن تعهد به معنی امری بودن مسئولیت نیست؛ این شروط نه تنها مخالف نظم عمومی نبوده، بلکه جنبة مثبت نظم عمومی و مزایای اقتصادی فراوان در کنار اصل آزادی قراردادی، مؤید اعتبار این  شروط هستند. مواد گوناگون قانونی نیز، اعتبار این شروط را تأیید می کند. با وجود این اعتبار شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئولیت به صورت مطلق نبوده و علاوه بر احراز شرایط صحت معاملات در این شروط جهت تأثیر، دامنة آن ها در موارد تقصیر عمدی یا سنگین شخص مشروط له (نه مباشران او جز در موارد خاص)، صدمات وارد بر جسم و موارد خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه شدیداً محدود می گردد؛ لذا این شروط نه تنها در مرحلة انعقاد، که در مرحلة اجرا نیز باید معتبر باشند.

 شروط کاهش مسئولیت نه تنها در روابط میان طرفین قرارداد قابل استناد بوده و هر دوی مسئولیت های قراردادی و قهری مشروط له را محدود یا ساقط می نماید، بلکه در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد هستند؛ و این قابلیت استناد، هیچگونه تعارضی با اصل نسبی بودن قرارداد ندارد، بلکه تفسیر صحیح آن اصل و پذیرش اصل «قابلیت استناد به قرارداد» و استناد به شرط به عنوان قید تعهد قراردادی است. در سوی مقابل، انعقاد شروط کاهش مسئولیت در قالب ایقاع نیز وجود دارد؛ امکان ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث پذیرفته است؛ و شرط عدم ایجاد مسئولیت، تعهدی منفی مبنی بر عدم اقامة دعوی مسئولیت از طرف مشروط علیه به نفع مشروط له است و لذا این شروط، توسط اشخاص ثالث نظیر وراث یا ثالث منتفع نیز قابل استناد می باشند. اصولاً شروط کاهش مسئولیت، در صورت مخالفت با نظم عمومی (تقصیر عمدی و خسارات وارد بر جسم)، جزء شروط نامشروع و باطل هستند، اما جز فرضی که «عدم مسئولیت علی رغم تقصیر عمدی» در عقد تصریح گردد و در نتیجه موجب تجاوز به مقتضای ذات و اختیاری شدن اجرای قرارداد شود، مبطل قرارداد نیستند.

به كارگیری شروط مورد بحث، مستلزم بررسی و واكاوی عمیق، جهت نتیجه گیری نحوة انتفاع از این شروط در قراردادها بدون تجاوز به منافع و حقوق افراد جامعه و اشخاص ثالث می باشد.

واژگان کلیدی: «شرط ساقط کنندة مسئولیت»، «شرط محدود کنندة مسئولیت»، «مسئولیت قراردادی»، «شرط کاهش تعهد»، «قرارداد عدم مسئولیت»، «شرط کاهش مسئولیت»، «شرط عدم مسئولیت»، «شرط تحدید خسارت»، «قراردادهای جایگزین مسئولیت»، «بیمة مسئولیت»، «اعتبار اصولی شروط»، « موانع نفوذ»، «جمع مسئولیت ها»، «استناد به شرط»، «اثر شرط».

فهرست اختصاری مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

مقدمه..............................................................................................................................................................1

  • شرح موضوع پژوهش..........................................................................................................................1
  • بیان مسأله............................................................................................................................................5
  • ضرورت و اهمیت تحقیق...................................................................................................................9
  • مبانی نظری موضوع و پیشینة تحقیقاتی....................................................................................11
  • روش تحقیق......................................................................................................................................14

بخش اول : مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت............................16

فصل اول: ماهیت شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت................................21

مبحث اول: دیدگاه شکلی و توصیفی .....................................................................................23

گفتار اول: دیدگاه شکلی...........................................................................................................23

گفتار دوم: دیدگاه توصیفی.......................................................................................................24

گفتار سوم: مقایسه با حقوق ایران............................................................................................25

مبحث دوم: شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت...............................................27

گفتار اول: تعریف شروط کاهش تعهد......................................................................................27

گفتار دوم: اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد و استثناهای وارد بر آن..................................29

گفتار سوم: تفاوت شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت........................................31

گفتار چهارم: انتقاد از تمایز؛ مصداق‌های مشتبه.....................................................................36

فصل دوم: مقایسة شروط محدود کننده و شروط ساقط کنندة مسئولیت با یکدیگر

و انواع آنها..............................................................................................................................40

مبحث اول: مقایسة شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت با یکدیگر...........40

گفتار اول: از جهت ماهیت........................................................................................................40

گفتار دوم: از جهت اعتبار..........................................................................................................41

گفتار سوم: زمینه های جدایی شروط محدود کننده از شروط ساقط کننده.......................43

گفتار چهارم: شرط تحدید (وجه التزام) با مبلغ ناچیز...........................................................44

گفتار پنجم:  تنوع شروط مربوط به مسئولیت........................................................................45

مبحث دوم: انواع شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت...................................46

گفتار اول: شروط عدم مسئولیت مصطلح................................................................................47

گفتار دوم: شروط مربوط به قوة قاهره.....................................................................................47

گفتار سوم: تغییر بار اثبات یا شرایط ایجاد مسئولیت به سود مدیون...................................50

گفتار چهارم: شرط تحدید میزان مسئولیت (شرط تحدید خسارت)....................................51

گفتار پنجم: شرط تحدید نوع مسئولیت..................................................................................53

گفتار ششم: شرط تحدید مدت اقامة دعوای مسئولیت (شرط تحدید مرور زمان).............53

گفتار هفتم: شروط تضمین.......................................................................................................55

 فصل سوم: مقایسة شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت

 با سایر نهادها.......................................................................................................................57

مبحث اول: تمییز شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت از موارد مشابه......57

گفتار اول: شرط کیفری (وجه التزام).......................................................................................57

گفتار دوم: محدودیت های قانونی مسئولیت...........................................................................61

گفتار سوم: رضایت زیاندیده و پذیرش خطر............................................................................64

گفتار چهارم: صلح......................................................................................................................69

گفتار پنجم: قراردادهای جایگزینی مسئولیت.........................................................................71

مبحث دوم: شروط كاهش مسئو‌لیت و قرارداد بیمه............................................................76

گفتار اول: بیمة مسئو‌لیت.........................................................................................................77

گفتار دوم: بیمة خسارت( به معنی خاص)..............................................................................81

بخش دوم: اعتبار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت

 و موانع نفوذ آنها.....................................................................................................................82

فصل اول: اعتبار اصولی شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت

و برخی از شرایط اعتبار آنها...........................................................................................83

مبحث اول: اعتبار اصولی............................................................................................................83

گفتار اول: دلایل مخالفان..........................................................................................................83

گفتار دوم: دلایل موافقان..........................................................................................................98

مبحث دوم: بررسی لزوم وجود و اعتبار قصد و رضا به عنوان شرایط اعتبار

شروط کاهش مسئولیت...............................................................................................113

گفتار اول: وجود قصد و رضا...................................................................................................113

گفتار دوم: اعتبار قصد و رضا..................................................................................................135

فصل دوم: موانع نفوذ شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت

(شیوه‌های مبارزه با شروط عدم مسئولیت) .........................................................139

مبحث اول: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت رفتار

(تقصیر عمدی و سنگین)............................................................................................139

گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مدیون

(تقصیر عمدی و سنگین مدیون)..............................................................................140

گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مباشران مدیون

(شرط عدم مسئولیت در قبال افعال مباشران)........................................................153

مبحث دوم: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت نقض و نتایج آن.....168

گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نقض (شرط عدم مسئولیت

و نقض تعهد اساسی؛ استثنای ادعایی).....................................................................168

گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نتایج نقض (شرط عدم مسئولیت

در مورد خسارات وارد به شخص).............................................................................178

بخش سوم: آثار شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئولیت........................................186

فصل اول: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت نسبت به

طرفین (شروط عدم مسئولیت و مسألة تداخل مسئولیت قهری و

قراردادی).............................................................................................................................187

مبحث اول: نظریة عدم امکان جمع دو مسئولیت یا انتخاب بین دو مسئولیت

(نظام هایی که جمع دو مسئولیت را ناممکن می دانند).....................................189

گفتار اول: رویة قضایی پیشین فرانسه..................................................................................189

گفتار دوم: نقد رویه و وضع کنونی........................................................................................190

مبحث دوم: نظریة امکان جمع بین دو مسئولیت

(نظام های قائل به جمع دو مسئولیت)....................................................................192

گفتار اول: حقوق انگلیس.......................................................................................................192

گفتار دوم: حقوق كبك...........................................................................................................195

گفتار سوم: حقوق كانادا..........................................................................................................195

گفتار چهارم: حقوق آمریكا.....................................................................................................197

مبحث سوم: بررسی موضع حقوق ایران در باب امکان یا عدم امکان

جمع بین دو مسئولیت قهری و قراردادی...............................................................197

گفتار اول: بررسی نتایج تطبیقی............................................................................................197

گفتار دوم: طرح مسائل...........................................................................................................199

گفتار سوم: نفوذ شرط عدم مسئولیت در مسئولیت های قهری.........................................200

گفتار چهارم: امكان جمع میان دو مسئولیت و نتیجه گیری در حقوق ایران...................203

گفتار پنجم: حل مسائل با توجه به وضعیت پذیرفته شده در حقوق ایران........................206

فصل دوم: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت

         نسبت به اشخاص ثالث..........................................................................................210

مبحث اول: استناد  به شرط از سوی شخص ثالث.............................................................211

گفتار اول: وضع نظام‌هایی كه تعهد به نفع ثالث را نپذیرفته‌اند (حقوق انگلیس).............211

گفتار دوم: وضع نظام‌هایی كه تعهد به نفع ثالث را پذیرفته‌اند (حقوق ایران)..................216

مبحث دوم: استناد به شرط در برابر شخص ثالث.............................................................221

گفتار اول: اثر شرط نسبت به وارث.......................................................................................222

گفتار دوم: استناد به شرط در برابر ثالث منتفع...................................................................224

گفتار سوم: شرط عدم مسئولیت در قراردادهای مرتبط......................................................226

مبحث سوم: اثر تضامن بر شروط محدود کننده یا ساقط کنندة مسئولیت...............239

گفتار اول: بیان فروض و نقد آن ها.......................................................................................239

گفتار دوم: راه حل انتخابی.....................................................................................................241

فصل سوم: آثار شروط باطل......................................................................................................244

مبحث اول: بطلان یا عدم بطلان شرط (بطلان جزئی شرط)...........................................244

مبحث دوم: بطلان یا عدم بطلان قرارداد، بطلان جزئی قرارداد

(اثر شروط کاهش مسئولیت باطل بر قرارداد).......................................................246

نتیجه گیری............................................................................................................................................250

فهرست تفصیلی مطالب....................................................................................................................255

فهرست منابع.........................................................................................................................................263

  • شرح موضوع پژوهش

1- اگر چه تاریخ حقوق خصوصی در کار سایر مباحث، شروط مربوط به مسئولیت را نیز صرف نظر از درستی یا بطلان آن ها، مورد بحث قرار داده است، پس از انقلاب صنعتی و به ویژه از اوایل قرن نوزدهم به بعد است که در نتیجة پیشرفت های اقتصادی، فنی و صنعتی، شروط کاهش مسئولیت نیز در سطح وسیعی گسترش یافتند. نتیجة مستقیم انقلاب صنعتی، استاندارد شدن تولید کالاها بود؛ استاندارد شدن کالاها نیازمند استاندارد شدن قراردادهای مربوط به تهیه و توزیع آن ها بود. استاندارد شدن قراردادها فواید اقتصادی غیر قابل بحثی داشت؛ در زمان و هزینه ها صرفه جویی بسیار می شد. از سوی دیگر شروط عدم مسئولیت بود که مغز این شروط استاندارد را تشکیل می داد (و می دهد)؛ چرا؟ در بازار رقابت، تولیدکنندگان و فروشندگان ناچارند تا حد ممکن از قیمت کالاهای خود بکاهند اما در برابر ناگزیرند، شروط عدم مسئولیتی به نفع خود تحصیل کنند؛ مشتریان جز به بهای کالا نمی اندیشند؛ نه حوصله، نه زمان و احیاناً تخصص کافی برای درک شروط را ندارند و بر فرض آگاهی، همیشه خوش بین هستند که خسارتی به بار نخواهد آمد. بدین ترتیب هر چه بازار رقابت شدیدتر، بهای کالا نازلتر و شروط عدم مسئولیت، افزونتر. از سوی دیگر در فرضی که رقابتی وجود ندارد و تولید کالا یا خدمات، انحصاری است، ارائه کنندة کالا یا خدمت، همة شروط قراردادی را به سود خود تنظیم می کند؛ بهای افزونتر، شروط عدم مسئولیت شدیدتر.

آنچه گفته شد توجیه اقتصادی شروط عدم مسئولیت بود. از نگرگاه حقوقی باید توجه داشت که به دنبال انقلاب صنعتی، مسئولیت های نوعی، از نو، زاده شدند. نظام سخت مسئولیت مدنی، بلافاصله تولیدکنندگان و سوداگران را به واکنش وا داشت؛ به موازات گسترش مسئولیت های نوعی (یا فرض های تقصیر) شروط کاهش مسئولیت نیز روز به روز گسترش یافت.

2- به دنبال استفاده از شروط عدم مسئولیت در سطح گسترده، دادگاه های دو کشور انگلیس و فرانسه - چنانچه خواهیم دید- که هر یک - شاید- نمایندة نخستین دو نظام حقوقی عالم هستند، از منظری درست متفاوت با دیگری به این شروط نگریستند. دادگاه های انگلیس، جایی که مسألة شروط عدم مسئولیت - همچنان که انقلاب صنعتی - نخستین بار در آنجا مطرح شد، به دستاویز اصل تسخیر ناپذیر آزادی قراردادی به حمایت از شروطی پرداختند که از نظر آن ها از نظر اقتصادی نیز قابل تأیید بودند؛ خطرات را میان طرفین تقسیم می کردند. شروط عدم مسئولیت بدون هیچ گفتگویی معتبر شناخته شدند بدون آنکه حتی مانعی در راه نفوذ آن ها وجود داشته باشد. برعکس، حقوق فرانسه با نظم عمومی آغاز کرد؛ رویة قضایی فرانسه در مرحلة نخست، این شروط را به طور کامل به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل می دانست. این واقعیت که در صورت اعتبار شروط عدم مسئولیت، همة تدابیری که قانونگذاران و رویه های قضایی برای حمایت از قربانیان زیان ها اندیشیده اند، عقیم خواهد ماند نیز شائبة مخالفت این شروط با نظم عمومی را تقویت می کرد. 

3- نتیجة این برخورد قاطع برای هر دو نظام ناخوشایند بود؛ زیرا از یک سو در روزگاری که شرایط استفاده از کالاها و خدمات از سوی بنگاه های بزرگ تولیدی و فروشندگان حرفه ای و واحدهای ارائه کنندة خدمات نه فقط بر مصرف کنندگان که همچنین برای حرفه ای ها و تجار - به دلیل قدرت برتر اغلب اقتصادی اما گاه نیز اجتماعی و فنی (حقوقی)- تحمیل می شود، پشتیبانی از این شروط به نام اصل آزادی قراردادی، نه به حقیقت یک دفاع، که یک نیرنگ بود. از سوی دیگر، مزایای این شروط نیز غیر قابل انکار بود. فرانسویان می دیدند با باطل دانستن شروط عدم مسئولیت، دیگر تولید کنندگان و سوداگران آن ها، توان رقابت با بیگانگان را و به ویژه رقبای دیرین، انگلیسی ها را ندارند، زیرا نه تنها تحمل مسئولیت های گزاف بر آنان، گاه به نابودیشان می انجامید، احساس مسئولیت داشتن بابت فعالیت کردن، قدرت ابتکار و   نوآوری ها را کاهش می داد. بدین ترتیب در هر دو نظام به آرامی تحولی به ترتیب در جهت مبارزه با اعتبار شروط عدم مسئولیت و اعتبار بخشیدن به آن ها صورت گرفت. فرانسویان در مرحلة دوم با پذیرش شرط عدم مسئولیت، اثر آن را به جابجایی بار دلیل محدود کردند. این رویه بیش از 3 ربع قرن به طول انجامید (1950-1874). سرانجام در مرحلة سوم، اعتبار کامل شرط را پذیرفتند اما دو سلاح عمدة تقصیر عمدی و سنگین را به عنوان مانعی در راه نفوذ شرط حفظ کردند.

4- اما کامن لا در انگلیس جز به گونه ای شکلی با شروط عدم مسئولیت مبارزه نمی کرد (و نمی کند). سلاح های مبارزه با شرط عدم مسئولیت در کامن لا در دو چیز خلاصه می شود؛ سختگیری در دخول شرط عدم مسئولیت در قرارداد و به ویژه تفسیر بس مضیق شروط عدم مسئولیت و قاعدة تفسیر دیگری با نام تفسیر علیه طراح. اما زمانی فرا رسید که حقوق انگلیس دریافت که دیگر استفاده از یک مبارزة شکلی بی نتیجه است؛ شروط عدم مسئولیت چه در روابط میان تجار و چه در روابط آن ها با مصرف کنندگان از سوی متخصصین امر و مشاوران حقوقی برجسته به شیوه ای آن چنان فنی و دقیق نوشته می شدند که جای ذره ای تفسیر باقی نمی گذاشت؛ قواعد کامن لا دیگر کارگر نبود. نیاز به قانونگذاری احساس شد. در آغاز تحولی تازه، قانونی با نام «شروط ناعادلانة قرارداد» وضع شد؛ قانونی که علی رغم عنوانش تنها به شروط عدم مسئولیت اختصاص یافته است و نه تنها مهمترین قانونی است که تا به امروز در زمینة حقوق قرارداد (در انگلیس) وضع شده است، بزرگترین جنبش قانونگذاری در دنیا در مورد شروط عدم مسئولیت به شمار می آید.

5- تاریخ حقوق در مورد شروط عدم مسئولیت در سایر کشورها، بر حسب اینکه در کدام یک از این دو نظام عمدة حقوقی جای گرفته باشند، متفاوت است. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی، به طور معمول از نظم عمومی آغاز کرده و به استناد آن به بطلان این شروط نظر داده اند، سپس ناگزیر از شناسایی این شروط شده اند، اما همچنان به مبارزة ماهوی خود با این شروط ادامه داده اند. برعکس در گروه کشورهای کامن لا تنها به یک مبارزة شکلی اکتفا شده است. با وجود این باید از میان کشورهای حقوق نوشته، بلژیک را، و از میان کشورهای گروه کامن لا، ایالات متحدة آمریکا را از این قاعده مستثنی دانست. حقوق بلژیک در مقایسه با سایر کشورهای حقوق نوشته، همواره بیشترین آزادی ها را در زمینة شرط عدم مسئولیت قائل شده است و تنها در صورت ارتکاب تقصیر عمدی، شرط را باطل دانسته است. برعکس، حقوق آمریکا همانند حقوق فرانسه، از جهت تاریخی این شروط را از ابتدا به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل شمرده است. اگر چه به تدریج اعتبار اصولی آن را پذیرفته است اما هنوز در بسیاری موارد از جمله در فرض ارتکاب یک تقصیر سنگین یا عمدی این شروط را به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل می داند. به علاوه همچنان از سلاح شکلی کامن لا یعنی تفسیر مضیق شروط عدم مسئولیت، به شدت استفاده می کند.

 

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/19ساعت 13:47 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :1 |

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی الگوی توزیع قدرت در لبنان و عراق ....

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :                                                                                                                          6

مقدمه:                                                                                                                             7          

الف_اهمیت تحقیق                                                                                               7

ب_فرضیه تحقیق                                                                                                 9

ج _بیان مساله و طرح سوال تحقیق                                                                  10

د_مفروض های تحقیق                                                                                         10

ه _مفاهیم اصلی تحقیق:                                                                                       11

و_روش  تحقیق :                                                                                                12

ز_ساختار تحقیق:                                                                                                12

بخش اول: کلیات                                                                                                           13

فصل اول:مبانی نظری الگوی توزیع قدرت                                                                   13

گفتار اول :دموکراسی و حکومتهای پارلمانی و ریاستی                                                    13

مبحث اول:کلیات                                                                                                13

مبحث دوم :ارگان های حکومت                                                                              14

مبحث سوم:تفکیک قوا                                                                                         14

مبحث چهارم : تعادل قوا                                                                                      15

مبحث پنجم: حکومت پارلمانی                                                                              15

مبحث ششم : حکومت ریاستی                                                                              16

مبحث هفتم :مقایسه حکومت پارلمانی و ریاستی                                                         16

گفتار دوم :حکومت های تک ساخت و فدرال                                                              18

مبحث اول :حکومت تک ساخت                                                                             18

مبحث دوم: دولتهای فدرال و کنفدرال                                                                     18

گفتار سوم :تحلیلی بر دموکراسی قومی(کثرت گرا)                                                     20

فصل دوم :مروری بر تاریخ سیاسی خاورمیانه                                                            22

گفتار اول:کلیات                                                                                               22

گفتار دوم :تبدیل سرزمینها به کشورهای مستقل                                                       25

مبحث اول: شکل گیری کشورها در  دهه 1920                                                        25

مبحث دوم:دهه های پر اشوب 1930 و 1940                                                          28

بخش دوم: الگوی توزیع قدرت در لبنان                                                                     30

فصل اول:کلیات                                                                                               30

گفتار اول :تقسیمات اداری کشور لبنان                                                                  31

گفتار دوم :جغرافیا و اقلیم                                                                                  31

گفتار سوم :مردم                                                                                             32

فصل دوم :اهمیت موقعیت استراتژیک لبنان در منطقه                                                33

فصل سوم:بحران سیاسی در لبنان                                                                        35

گفتار اول:مسئله فرقه ها و نظام سیاسی در لبنان                                                      35

گفتار دوم :دسته بندی احزاب و نیروها در لبنان                                                       47

مبحث اول:حزب الله                                                                                         47

مبحث دوم جنبش آمل                                                                                     48

مبحث سوم :ائتلاف 14 مارس                                                                             48

مبحث چهارم :ائتلاف 8 مارس                                                                            49

مبحث پنجم :دیگر احزاب                                                                                  49

فصل چهارم:توزیع قدرت در لبنان                                                                        50

گفتار اول: -تقسیم بندی طائفه ای  در تصدی پست های دولتی                                   50

گفتار دوم : نحوه انتخاب مناسب حکومتی در لبنان                                                    52

مبحث اول : قوه مجریه                                                                                      52

مبحث دوم: پارلمان                                                                                          54

فصل پنجم:مختصری از بحرانهای ایجاد شده در لبنان به دلیل نظام طایفه ای                    55

گفتار اول: دوره امپراتوری عثمانی                                                                         55

گفتار دوم: دوران قیومت فرانسه                                                                           55

گفتار سوم: دوران استقلال تا جنگ داخلی                                                              56

مبحث اول:دوران بشاره الخوری (1943_1952)                                                       56

مبحث دوم :دوران كامیل شمعون 58-1952                                                           56

مبحث سوم: دوران فواد شهاب 64-  1958                                                             57

مبحث چهارم: دوران مشارل حلو 70- 1964                                                           57

مبحث پنجم: دوران سلیمان فرنجیه 76- 1970                                                       58

گفتار چهارم:دوران جنگ داخلی                                                                           58

گفتار پنجم: دوران پس از جنگ                                                                           59

فصل ششم: نتیجه فرقه‌گرایی در لبنان                                                                  61

بخش سوم:الگوی توزیع قدرت درعراق                                                                        63

فصل اول :سیر تاریخی نظام سیاسی در عراق                                                              63

گفتار اول :مقدمه ای بر تاریخ عراق                                                                          63

مبحث اول: سرزمین و مردم                                                                                 63

مبحث دوم :پیش‌زمینه تاریخی عراق                                                                        64

مبحث سوم :ساختار اجتماعی ـ فرهنگی                                                                   65

مبحث چهارم :ساختار سیاسی عراق                                                                         66

مبحث پنجم : ساختار اقتصادی عراق                                                                       71

مبحث ششم-جریان‌ها و گروه‌های سیاسی عراق                                                          74

مبحث هفتم :تلاش جهت برقراری دموکراسی‌ در عراق                                                  76

مبحث هشتم:توزیع قدرت سیاسی در عراق                                                                77

بند اول:قوه مجریه                                                                                              77

بند دوم پارلمان:                                                                                                78

فصل دوم :بررسی نقاط ضعف و قوت الگوی توزیع قدرت درعراق                                     80

گفتار اول: تعارضات و اختلافات گروه هاى اجتماعى                                                    80

گفتار دوم: نگاهی اجمالی به نقاط قوت و ضعف حكومت فدرالی در عراق                            82

بخش چهارم:بررسی تطبیقی شیوه های توزیع قدرت در عراق و لبنان                        84

فصل اول: مسئله توزیع قدرت در منطقه خاورمیانه و کشورهای عرب                                84

گفتار اول:شمه ای از وضعیت دموکراسی در منطقه                                                     84

گفتار دوم :انواع دوره های گذار دموکراتیک                                                               84

فصل دوم:بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان                                                    88

گفتار اول : بررسی شکل گیری  دموکراسی پارلمانی  در لبنان                                               88

گفتار دوم :شکل گیری نظام پارلمانی در عراق                                                                  90

گفتار سوم :بررسی مقایسه ای  دو نظام سیاسی  عراق و لبنان                                               91

مبحث اول :بررسی تاثیر قومیت ها ، گروهها وفرقه ها ی گوناگون دردوکشورعراق                                        

       ولبنان برنظام سیاسی                                                                                 91

بند اول: عراق                                                                                                         91

بند دوم :لبنان                                                                                                        93

مبحث دوم : فقدان  تجربه دمکراتیک در فرایند تاریخی عراق  و لبنان                                    94

مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در  عراق و لبنان                                                     95

بند اول :نظام فدرال در عراق                                                                                     95

بند دوم:طرح برقراری نظام فدرال در لبنان                                                                    100

بخش چهارم :نتیجه گیری                                                                                                101

فهرست منابع                                                                                                                  105

 

چکیده :

توزیع قدرت در کشورهایی که از اقوام و گروههای مذهبی مختلفی تشکیل شده ،عامل موثری در تداوم  ثبات سیاسی  یک کشور می باشد . هر چند ملاحظه می شود در  اکثر کشورهای توسعه یافته  بیشتر نگرانیها بر حفظ حقوق فردی  افراد میباشد، لیکن  تاثیر  عامل توزیع  عادلانه  قدرت  در کشورهای در حال توسعه که  توجه  به  قومیت و مذهب از جایگاه  خاصی  برخوردار است  ،  موضوع دارای اهمیتی می‌باشد .  چه اینکه  در بسیاری  از  این کشورها دیده می شود  در صورت  عدم  رعایت  این  عامل حکومتها برای ایجاد ثبات و امنیت کافی یا  به  سمت دیکتاتوری و سرکوب  قومیتها و مذاهب مختلف پیش میروند (مانند حکومت  حزب  بعث  در عراق ) و یا دائما کشور با کودتا از طرف نیروهایی با دسته بندیهای مختلف مذهبی  یا قومی مواجه می شوند. باید توجه داشت که مذهب یا  قومیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان عامل ایدئولوژیک در نقش وسیله تداوم بخش حاکمیت و پشتوانه قدرت ظهور می کند. لذا در صورتیکه میان قومیت  یا مذهب  حامی حاکمیت و مذهب  یا قومیت  توده مردم  ارتباط  حقیقی  وجود نداشته  باشد و این دو از یکدیگر بیگانه باشد  قطعا نظام سیاسی با بی ثباتی و یا دیکتاتوری  و تمامت خواهی مواجه خواهد شد.

در این مورد در کشورهایی  همچون  لبنان و در سالهای اخیر در عراق ملاحظه می شود الگوی  خاصی برای توزیع قدرت میان گروهای مختلف در نظر گرفته شده که در کنار حفظ وحدت میان این گروهها به تقسیم عادلانه  قدرت میان آنها  نیز  پرداخته شود .هر چند که در مواردی دیده می شود این الگو نه تنها نتوانسته  ثبات سیاسی لازم را فراهم نماید بلکه منجر به تنشهایی میان قوای حاکم گشته است.

لذا در این پژوهش تلاش می شود تا با معرفی سیستم  توزیع  قدرت در لبنان  و نیز در عراق و بررسی ویژگیها خاص هر یک به الگویی در رابطه با اینگونه توزیع قدرت دست یافته و سپس به  نقد و ارزیابی نقاط مثبت و منفی آن پرداخته شود .

مقدمه:

الف_اهمیت تحقیق

کشور لبنان تا کنون فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته در دوران باستان زمانی تحت سلطه ایرانیان و زمانی تحت حکومت یونانیان و رومیها  و پس از آن تحت سیطره خلفای عباسی بوده در دوران معاصر نیز پس از پایان نفوذ مصر در لبنان سلطه عثمانی تا سال 1920 در آن کشور ادامه داشته است.

از سال 1920 تا 1943 کشور فرانسه، لبنان را مستعمره خویش گردانیده و نهایتأ از سال 1958 این کشور توانست استقلال خویش را بدست آورد. لیکن پس از دستیابی به استقلال نیز از گزند دخالت همسایگان در امان نبوده و در این دوران نیز کشورهایی نظیر مصر، سوریه و دولت اسرائیل در لبنان نفوذ داشته و نیز آوارگان فلسطینی در تغییر بالانس جمعیت مسلمان و مسیحی این کشور نقش داشته است.

این تاریخ پر فراز و نشیب منجر به حضور اقوام و مذاهب گوناگونی در کشور لبنان گشته که عمدتأ این گروهها را میتوان در غالب گروههای مسلمان ( شیعه و سنی و دروزی ) و گروههای مسیحی(مارونی) دید.

بی ثباتی هایی که در لبنان از اواخر دههء 1960 در اثر رخنه اندیشه های ناسیونالیستی به ویژه از نوع تفکرات عبدالناصر ایجاد شد و منجر به گسترش خشونتهای سیاسی در لبنان گشت زمینه ساز بی ثباتی سیاسی در این کشور گشت و در همین سالها اختلاف میان مسیحیان و مسلمانان  نیز بر سر قدرت در میان مقامات دولتی شدت گرفت. لذا با توجه به آنچه گفته شد و نیز شرایط خاص لبنان و حضور گروهها و فرقه های مختلف مذهبی در این کشور، دستیابی به الگویی جامع جهت تقسیم قدرت میان این گروهها و فرقه ها بسیار حائز اهمیت بوده است.در واقع چنین تلاش شده تا نظام حکومتی لبنان به یک دموکراسی کثرت گرا در جهان عرب تبدیل شود.

سرآغاز تقسیم قدرت میان گروههای قومی و مذهبی را در لبنان می توان در نگرانیهای بسیاری که مسیحیان از گسترش قدرت میان مسلمانان و نیز مسلمان از قدرت طلبی مسیحیان داشته اند یافت که منجر به مذاکرات بسیاری میان بشاره الخوری اولین رئیس جمهور مارونی لبنان و ریاض الصلح اولین  نخست وزیر مسلمان لبنان گشت که نهایتأ نتیجه این مذاکرات یک توافق نا نوشته به نام میثاق ملی بود. بر اساس این توافق مسلمانان از تمایل خود مبنی بر وحدت با سوریه دست کشیده و استقلال لبنان را به رسمیت شناخته و مسیحیان نیز ماهیت عربی لبنان را پذیرفتند. همچنین بنابر این میثاق قرار بر این شد که همواره رئیس جمهور لبنان از میان مسیحیان مارونی و نخست وزیر از میان مسلمانان سنی مذهب انتخاب شوند.

همچنین در سالهای اخیر در کشور عراق نیز که از لحاظ قومی و مذهبی شرایطی مشابه لبنان دارد الگوی توزیع قدرت در لبنان به نوعی نمونه برداری شده است  سرزمینی که امروزه عراق نامیده میشود در دوران قبل از اسلام بیش از نه قرن جزء خاک ایران بود . قبل از تاسیس امپراتوری عثمانی خاندان اق قویونلوها بر این سرزمین حکومت می کردند اما عثمانیها در نظر داشتند عراق را ضمیمه امپراتوری خود کنند تا انکه سلطان مراد چهارم در سال 1638 م عراق را تصرف کرد از این تاریخ عراق برای همیشه از ایران جدا شد  و تا سال 1920 یعنی حدود سه قرن بعد قسمتی از امپراتوری عثمانی را تشکیل میداد. با زوال دولت عثمانی و جنگ جهانی اول که  منجر به تسلط انگلستان بر عراق شد.با تحت الحمایه کردن عراق ملی یک رفراندم فرمایشی ،تثبیت نظام قیمومیت انگلستان بر عراق در کنفرانس "سان ریمو"و بویژه فتوای ایت الله محمد تقی شیرازی مبنی بر اینکه هیچ کس جز مسلمانان حق ندارند بر مسلمانان حکومت کنند زمینه های تدریجی قیام مذکور را علیه انگلستان فراهم اورد. هدف مردم عراق از قیام علیه انگلستان رهایی از سلطه تحت الحمایگی  و قیمومت بر ان کشور بود . بهمین جهت عراقیها در کنار عثمانیها علیه قوای انگلستان وارد جنگ شدند.قیامهای مردم عراق که در فاصله سالهای 1910  تا 1920 روی داد به پیروزی قاطع و اشکار دست نیافت.در سال 1921 با حمایت انگلیس ملک فیصل اول به پادشاهی عراق رسید .پس از ده سال استیلای انگلستان بر عراق در ژوئن 1930 قراردادی به مدت 25 سال بین عراق و انگلستان به امضا رسید که هدف ظاهریش پایان بخشیدن به قیمومیت انگلستان بر عراق و اعطای استقلال به این کشور بود.متعاقب ان جامعه ملل در سال 1932 استقلال عراق را به رسمیت شناخت  و عضویت ان را پذیرفت و به عنوان واحد سیاسی مستقل  از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد

در سال 1958 م . رژیم سلطنتی عراق بدنبال کودتای عبد الکریم قاسم  منقرض و رژیم جمهوری اعلام شد. در 8 فوریه یکی از همکاران قاسم به نام "سرهنگ عبد السلام عارف"کودتا کرد و قاسم را کشت و کمونیستها را سرنگون کرد و حکومت را به کمک حزب بعث در دست گرفت اما پس از مدتی با این حزب به مخالفت برخاست . در 13 اوریل 1966 هلیکوپتر حامل  عبد السلام  عارف به وسیله بمبی  که در ان کار گذاشته شده بود سقوط کرد و خود اونیز کشته شد،لذا عبدالرحمن عارف برادر وی به عنوان رئیس جمهور جدید عراق انتخاب شد .چندی بعد در 17 ژوئیه 1968 گارد محافظ عبد الرحمن عارف کاخ اورا محاصره کردو کودتای به اصطلاح بدون خونریزی انان به نتیجه رسید و رژیم جدیدی در عراق به ریاست جمهوری احمد حسن البکر از حزب بعث روی کارامدهر چند صدام حسین قدرت اصلی را در دست داشت  وبا تشکیل یک شورای فرماندهی  انقلاب  قدرت را در دست گرفت  .این رژیم جزم گرایی و تصلب ایدئو لوژیک را در رفتار خود لحاظ کرده بود.در سال 1979 صدام حسین رسما روی کار امدودر عراق نظام تک حزبی را به اجرا گذاشت.

تحولات جدید در عراق و شکل‌گیری ساخت جدیدی از قدرت و سیاست در این کشور، چشم‌انداز نظام‌های سیاسی – امنیتی، مذهبی، قومی و اق

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/19ساعت 13:42 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :2 |

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق : اثر پرداخت دین توسط اسناد تجاری ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش : خصوصی

عنوان :  اثر پرداخت دین توسط اسناد تجاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

   پایان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسی ارشد(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

 عنوان:

اثر پرداخت دین توسط اسناد تجاری

 استاد راهنما:

جناب آقای دكترعلیرضا انتظاری

استاد مشاور:

جناب آقای دكتر سید حسن شبیری زنجانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه 

چکیده ....................................................................................................... 1  

مقدمه ........................................................................................................ 2

فصل اول :کلیات  ...................................................................................... 7

مبحث اول: تعریف سند و انواع آن ............................................................. 8

گفتار اول:تعریف سند ................................................................................. 8

گفتار دوم : انواع سند ................................................................................. 8

الف) سند رسمی ........................................................................................ 8

1- انواع سند رسمی .................................................................................. 9

1-1 سند رسمی از حیث ماهیت ................................................................. 9

2-1 انواع سند رسمی از حیث محل تنظیم .................................................. 9

3-1 انواع سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی ................................ 9

ب) اسناد عادی .......................................................................................... 10

1-1تفاوت سند رسمی با سند عادی ........................................................... 10

2-1انواع سند عادی ................................................................................... 11

1-2-1دفاتر تجاری .................................................................................... 11

2-2-1اسناد تجاری ................................................................................... 11

 1-2-2-1اقسام اسناد تجاری .................................................................... 12

مبحث دوم: اسناد تجاری ............................................................................ 14

گفتار اول: تعریف وتاریخچه اسناد تجاری ................................................... 14

الف) اسناد تجاری ...................................................................................... 14

ب) تاریخچه اسناد تجاری .......................................................................... 15

گفتار دوم : مزایا و اوصاف اسناد تجاری ..................................................... 16

الف) مسئولیت تضامنی ............................................................................... 16

1-مفهوم ضمان .......................................................................................... 17

2-مفهوم و ماهیت تضامن ........................................................................... 19

3-منابع ایجاد مسئولیت تضامنی .................................................................. 20

4-مسئولیت تضامنی مخالف با اصل ............................................................ 21

5- آثار تضامن در اسناد تجاری ................................................................. 23

1-5 حق مراجعه برای وصول طلب ............................................................ 23

2-5 حق اقامه دعوای طلبکار به طرفیت هریک از مسئولین ......................... 24

3-5 در ورشکستگی هر یک از امضا کنندگان ............................................. 24

4-5 از بین نرفتن و ثایق و تضمینات .......................................................... 24

5-5 عدم تأثیراسقاط تعهد ضامن در رابطه با تعهد  مضمون عنه .................. 25

6-5 بری شدن مسئولین در صورت پرداخت توسط هر یک از امضاکنندگان. 25

ب) وسیله تحصیل اعتبار............................................................................. 26

ج) درخواست تامین.................................................................................... 27

1-اهمیت تامین خواسته در حقوق اسناد تجاری .......................................... 27

د) وصف شکلی در اسناد تجاری................................................................. 28

1- شرایط شکلی و مواعد در برات............................................................. 28

2- شرایط شکلی و مواعد در چک.............................................................. 29

ه)  قابلیت توثیق اسناد تجاری...................................................................... 30

و) قابلیت انتقال سریع یا قابلیت ظهرنویسی................................................... 33

1-مفهوم ظهرنویسی.................................................................................... 33

2-انواع ظهرنویسی ..................................................................................... 34

3-تاثیر شرط عدم انتقال در قابلیت انتقال اسناد تجاری ................................ 35

 ز) انعکاس طلب در سند............................................................................ 35

ح) وصف نمایندگی و جایگزینی اسناد تجاری بجای پول.............................. 36

 1- تفاوت پول با اسناد تجاری ................................................................... 37

خ) تجریدی بودن در اسناد تجاری............................................................... 37

ر) تنجیزی بودن اسناد تجاری....................................................................... 41

فصل دوم : اثرپرداخت دین توسط برات ..................................................... 43

مبحث اول: تعریف واقسام برات.................................................................. 44

گفتاراول: تعریف برات................................................................................ 44

گفتاردوم: اقسام برات.................................................................................. 45

مبحث دوم: ماهیت پرداخت دین توسط برات............................................... 46

گفتار اول : نظریه مبتنی بر انتقال دین............................................................ 47

الف)  عقد ضمان......................................................................................... 48

ب)  عقد حواله........................................................................................... 49

1- تفاوت بین برات و حواله........................................................................ 49

گفتاردوم:  نظریه مبتنی بر تبدیل تعهد .......................................................... 52

الف) تعریف تبدیل تعهد.............................................................................. 52

ب) تفاوت انتقال دین با تبدیل تعهد............................................................. 53

ج) احراز تبدیل تعهد در برات ................................................................... 54

د) اقسام تبدیل تعهد ................................................................................... 55

1- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون.......................................................... 55

2- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین............................................................. 56

3- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل منشا تعهد..................................................... 57

1-3 دلایل مبنی بر عدم قبول این نظر.......................................................... 57

2-3 خطرات عدم تبدیل تعهد...................................................................... 59

گفتار  سوم:  نظریه نمایندگی........................................................................ 59

گفتار چهارم:  نظریه مبتنی بر ایقاع یا تعهد یکطرفه........................................ 61

الف) تعریف ایقاع........................................................................................ 61

ب) تمییز ایقاع از عقد................................................................................. 61

ج) تبیین ماهیت عملیات براتی بر مبنای نظریه ایقاع....................................... 62

گفتار پنجم: تعهد خاص قانون تجارت.......................................................... 63

الف)  اصل استقلال امضاهای براتی............................................................. 66

ب) اصل عدم تاثیر ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت.............................. 67

1-  مفهوم حسن نیت.................................................................................. 68

2-  ایراد مربوط به بطلان جهت به سبب تعهد براتی .................................... 68

3-  استثنائات اصل عدم توجه ایرادات ....................................................... 69

4-  اصل عدم توجه ایرادات در حقوق تجارت ایران .................................. 70

ج)  مرور زمان خاص برای اسناد تجاری ورعایت مهلت های مقرر .............. 71

د)  اصل حاکمیت اراده ونقش قانون گذار................................................... 73

ه)  برات رجوعی......................................................................................... 74

1- شرایط صدور برات رجوعی.................................................................. 75

فصل سوم: اثر پرداخت دین توسط چک...................................................... 77

مبحث اول: تعریف چک و وجوه افتراق چک با برات .................................. 78

گفتار اول: تعریف چک ............................................................................... 78

الف) وجوه اشتراک چک با برات................................................................. 79

ب) وجوه افتراق چک با برات...................................................................... 79

مبحث دوم: ماهیت پرداخت دین توسط چک................................................ 80

گفتار اول:  چک به عنوان ابزار پرداخت....................................................... 81     

الف) مفهوم محل......................................................................................... 82

1-آثار قانونی وجود محل .......................................................................... 82

ب) چکهای عادی ....................................................................................... 83

1- خطرات تبدیل تعهد .............................................................................. 84

ب) چک های فوق العاده............................................................................. 85

1-  چک تضمین شده................................................................................. 85

1-1ماهیت چک تضمین شده....................................................................... 85

2-  چک مسافرتی «چک در گردش»............................................................ 88

3-  چک های تأیید شده.............................................................................. 89

گفتار دوم: صدور چک جهت استرداد وجه از بانک ..................................... 89

گفتارسوم: رویه قضایی در مورد صدور چک .............................................. 93

نتیجه گیری.................................................................................................. 96

پیشنهادها..................................................................................................... 98

فهرست منابع .............................................................................................. 99

چکیده:

یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری یا اسناد براتی به معنای خاص است. این اسناد در تجارت کاربردهای متفاوتی دارند و ممکن است مورد معاملات متعدد قرار گیرند. اصولاً زمانی که شخصی اقدام به صدور اسناد تجاری می کند بین صادر کننده و دارنده رابطه دائن و مدیونی به وجود می آید.  به عبارتی صدور اسناد تجاری مسبوق به نوعی رابطه بین طرفین مذکور است. در تحقیق حاضر ابتدا به منظور بررسی وضعیت معامله اصلی، ماهیت برات مورد بحث واقع می شود. در ادامه دیدگاه های موجود در این رابطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در مرحله بعدی چک نیز به عنوان یک سند تجاری پر کاربرد در معاملات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در این تحقیق مشاهده شد که ماهیت چک و برات مسلماً نمی تواند قابل انطباق با هیچ کدام از موارد تبدیل تعهد و انتقال دین در قانون مدنی باشد. به عبارت دیگر صدور اسناد تجاری یک تعهد خاص قانون تجارت است که احکام خود را دارد.  با عنایت به اهمیت روزافزون این اسناد و اصول پذیرفته شده در اسناد تجاری «مانند اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاء ها و ... » می‌توان نتیجه گرفت که با صدور اسناد تجاری، معامله اصلی منتفی شده و تبدیل به یک تعهد تجاری
می گردد.

واژگان کلیدی: تبدیل تعهد، تبدیل دین، سقوط تعهد، ماهیت برات، ماهیت چک

مقدمه:

اقتصاد امروزه بر پایه سرعت ،سهولت در گردش سرمایه وامنیت سرمایه گذاری استوار است. حجم مبادلات بسیار گسترده است به طوریکه امروزه شیوه های خرید و فروش سنتی جای خود را به تجارت الکترونیک داد، با این وجود اگر چه اسناد الکترونیکی مدت هاست در آمریکا یا حتی در آسیا رایج شده ومشکلات ناشی از اسناد کاغذی را تا حدود زیادی از بین برده ولی نتوانسته به طور کلی جایگزین اسناد تجاری« برات سفته، چک» شود و اغلب تجار بزرگ تمایل دارند در معاملات بزرگ از این نوع اسناد استفاده کنند مزایا استفاده از این اسناد هنوز یکی از علل رواج این نوع اسناد در امر اقتصادی است به طوریکه افراد در بعضی موارد ناخواسته مجبور به استفاده از این نوع اسناد می شود در کشور ما نیز هرچند از برات بصورت خیلی محدود استفاده می شود ولی سفته و چک همچنان جایگاه خود را از دست نداده اند و این اسناد جایگزین پول شده اند.

  • بیان مسئله وضرورت تحقیق

اسناد تجاری در تمام کشورها اهمیت خاصی پیدا کرده اند وتوجه خاصی به آن می شود. از طرفی با تمام مزایایی که دارند مشکلاتی را به همراه خواهند داشت. چرا که این اسناد بجای وجه نقد استفاده می شود در حالی که ماهیت آن با پول رایج کشور متفاوت است یکی از این مشکلات این است که تکلیف معامله اصلی که بوسیله اسناد تجاری پرداخت شده را مشخص نمی کند. اینکه طرفین با صدور اسناد تجاری حق رجوع به معامله اصلی را دارند یا نه مشخص نیست. استفاده از این اسناد ایجاب می کند که قانونگذار توجه خاصی به این اسناد کرده لذا برای پی بردن به ماهیت این اسناد باید آنها را مورد برسی و تبیین قرار داد.

2- هدف تحقیق:

هدف اساسی در این پژوهش از نظر علمی بررسی و تحلیل ماهیت اسناد تجاری و نقش آن در پرداخت دین است و از نظر کاربردی بررسی محاسن و معایب دیدگاه های موجود در این زمینه در جهت اصلاح و یا تکمیل قوانین و همچنین ایجاد وحدت رویه در محاکم دادگستری است.

3- پیشینه تحقیق:

نکته قابل توجه که قابل ذکر است این است که در باب ماهیت و اثرپرداخت دین توسط اسناد تجاری قانون جامع و مانعی در این خصوص وجود ندارد که به طور دقیق در این خصوص وضعیت آن را مشخص کند. بجز قانون مدنی که بسیار عام و مبهم است. و قابل انطباق به این اسناد که ماهیت تجاری دارند نمی باشد.

همچنین کتبی از اساتید برجسته حقوق من جمله کتاب اسناد تجاری دکتر محمد صقری وسقوط تعهدات دکتر مهدی شهیدی وهمچنین نشریات ومقالاتی مانند برات چیست نشریه کانون وکلا از مهدی کاشانی در این  زمینه موجود است. لکن به صورت جسته وگریخته مباحثی را در بٌعد ماهیت اسناد تجاری بیان کرده اندکه فقط نظرات موجود در این زمینه را بیان کرده اند. دلایل نظرات خود را بیان ننموده اند و نتیجه­گیری از این نظرات خود به عمل نیاورده اند. ولی با عنوان حاضر(اثر پرداخت دین توسط اسناد تجاری) کمتر می توان پایان نامه یا مقاله یا کتاب پیدا نمودکه صرفاً به این موضوع پرداخته باشد.

4- سؤال اصلی و سؤالات فرعی:

  1. با پرداخت دین توسط اسناد تجاری قرارداد اصلی چه وضعیتی پیدا می کند؟
  2. طرفین حق برگشت به معامله اصلی را دارند. و تکلیف اسناد تجاری که به عنوان ثمن معامله پرداخت شده چیست؟

5 - فرضیه:

  1. با پرداخت دین توسط اسناد تجاری تبدیل تعهد صورت می گیرد.
  2. اسناد تجاری فقط به عنوان ابزاری جهت پرداخت وجه می باشند بنابراین معامله اصلی از بین نمی رود. وطرفین حق رجوع به معامله اصلی را دارند.

6- روش تحقیق:

روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است به طوری که از کتب موجود در این زمینه، فصلنامه ها و اسناد جهت تدوین اطلاعات استفاده می شود سپس با مراجعه به بعضی از پرونده های موجود در این زمینه با این اطلاعات تطبیق داده می شود.

7- ساختار تحقیق

پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است

فصل اول به کلیات اختصاص یافته که شامل دو مبحث عمده می باشد. در مبحث اول که مشتمل بر دو گفتار است سعی شده بیشتر به بررسی سند ومفهوم سند و انواع آن پرداخته در مبحث دوم که شامل سه گفتار است ضمن تعریف اسناد تجاری ، تاریخچه اسناد تجاری ، و تقسیم بندی انواع و اوصاف و مزایا آن مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل دوم به اثر پرداخت دین توسط برات پراخته می شود. این فصل شامل سه مبحث
می‌باشد که در مبحث اول به تعریف و اقسام برات پرداخته می شود. مبحث دوم که شامل پنج گفتار است ودر هر گفتار به یک نظریه در رابطه با پرداخت دین توسط برات پرداخته می شود ونظراتی که در این زمینه وجود دارد را مورد برسی قرار می گیرد دلایل رد یا تأیید این نظریه ها بیان می شود. فصل سوم نیز که مشتمل بر دو مبحث است در مبحث است در مبحث اول ضمن تعریف چک ، وجوه افتراق چک با برات بیان می شود در مبحث دوم به این موضوع رسیدگی می‌شود که ماهیت پرداخت دین توسط چک چیست. این مبحث مشتمل بر سه گفتار است. گفتار اول چک را به عنوان ابزار پرداخت معرفی می کند دلایل آن را بیان می کند در این گفتار چک را به چکهای عادی و فوق العاده تقسیم می شود ماهیت هر یک مورد بررسی قرار می گیرد . گفتار دوم چک را به عنوان وسیله ای جهت استرداد وجه معرفی می کند دلایل رد این نظر مطرح می شود. درگفتار سوم رویه قضایی در مورد صدور چک مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر فصل سوم به نتیجه‌گیری و پیشنهادات پرداخته می شود.

مبحث اول :تعریف سند

 گفتار اول: تعریف سند

سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند آمده است[1] و در اصطلاح حقوقی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد،««ماده 1284 قانون مدنی»

سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع­-­ اجاره­- صلح­­- طلاق و نکاح نوشته می شود ولی ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود مثلاً ثبت وقایع­- تولد یا فوت که بوسیله اداره ثبت احوال صورت می گیرد و از آنجاکه معمولاً به خط یا مهر و امضاء شخصی که سند به او نسبت داده شده است نوشته شده از اعتبار و یژه ای برخوردار است.

به موجب ماده1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسنا­د و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است بنابراین سند در صورتی که اولاً به وسیله مأمورین رسمی تنظیم شده باشد ثانیاً با رعایت حدود صلاحیت مأمور در تنظیم سند و در آخر رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

  • انواع سند رسمی

1-1. سند رسمی از حیث ماهیت[3]:

  1. سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود، تصرفات قانونی.
  2. سند رسمی عمومی: سند دستورات، تصمیمات اداری و معاهدات
  3. سند رسمی قضائی: مانند تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.
  4. سند رسمی ثبتی: مانند سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه و فایل های مشابه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir

 

موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/19ساعت 12:56 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :2 |

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر ...

بخش اول پیشینه قاعده در نظام های حقوقی...........................................................6

مبحث اول- حقوق روم..................................................................................8

مبحث دوم – حقوق فرانسه................................................................................10

گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه................................................................................10

گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه..............................................................................12

مبحث سوم – حقوق اسلام و ایران..........................................................................17

گفتار اول- حقوق اسلام..........................................................................................20

الف- نظر موافقین...............................................................................................21

ب- نظر مخالفین................................................................................................22

گفتار دوم- حقوق ایران.................................................................................25

مبحث چهارم – حقوق مصر................................................................................30

گفتار اول – حقوق قدیم مصر..................................................................................30

گفتار دوم – قانونگذاری جدید ...............................................................................32

بخش دوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر...............................................33

فصل اول - مبانی حقوقی قاعده........................................................................34

الف- اداره فضولی.......................................................................................34

ب- عمل غیر مشروع...........................................................................................35

ج- منفعت ایجاد شده........................................................................................36

د- قواعد عدالت و انصاف........................................................................................37

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده.......................................................................38

گفتار اول – شرایط مادی..............................................................................38

بند اول- دارا شدن مدیون.......................................................................38

الف- دارا شدن ایجابی.....................................................................................39

ب- دارا شدن سلبی............................................................................................40

ج – دارا شدن مادی و معنوی................................................................................40

بند دوم – کاهش دارایی دائن...........................................................................40

الف- کاهش دارایی ایجابی و سلبی.....................................................................41

ب – کاهش مادی و معنوی...................................................................................42

ج – رابطه علیت بین کاهش و افزایش دارایی طرفین......................................................42

د- دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم................................................................42

گفتار دوم- شرایط حقوقی...................................................................................43

بند اول- فقدان سبب............................................................................................43

الف: عقد سبب دارا شدن.....................................................................................44

ب- حکم قانونی سبب دارا شدن...............................................................................44

بند دوم- فرعی بودن قاعده.......................................................................................45

گفتار سوم – زمان تقویم دارایی مکتسب.................................................................48

بخش سوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران......................................................52

فصل اول- مبانی حقوقی قاعده..............................................................................53

الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر..................................................................................57

ب- اداره مال غیر..................................................................................................58

ج- غصب......................................................................................................60

د- اتلاف...............................................................................................61

ه) تسبیب...............................................................................................62

ر- استیفاء...................................................................................................63

ز- قانون مسئولیت مدنی.....................................................................................66

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده...........................................................................68

گفتار اول – شرایط مادی.......................................................................................71

بند اول – دارا شدن.......................................................................................71

الف – زمان ارزیابی دارا شدن................................................................................72

ب – استفاده خالص یا ناخالص................................................................................74

بند دوم- کاستن از دارایی دیگری.........................................................................75

بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی.....................................................................77

گفتار دوم – شرایط حقوقی..................................................................................80

بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن....................................................................80

بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان................................................................83

الف- منافع شخصی.........................................................................................83

ب – تقصیر خواهان.........................................................................................84

بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت.................85

گفتار سوم – آثار قاعده........................................................................................88

بند اول – میزان استفاده و غرامت............................................................................89

بند دوم – زمان ارزیابی استفاده.......................................................................91

گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آینه آراء دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا..............93

الف- دعوی بنیامین آر.ایسایاه - بانک ملت ایران................................................................93

ب – دعوی سی لند سرویس اینکورپوریتد- سازمان بنادر و کشتیرانی دولت ایران..................96

ج- دعوی فلکسی-ون لیسینگ، اینک-دولت ایران.......................................................97

د - دعوی اشلگل لاینینگ تکنا تکنولوژی جی.ام.بی.اچ-شرکت صنایع مس ایران........................100

نتیجه گیری................................................................................................103

منابع و مآخذ...............................................................................................115

مقدمه:

اصولاً برای زندگی در دنیای امروزی گریز و گزیری از تحصیل مال نیست. به عبارت ساده تر، معاش امروزی در اجتماع، مستلزم این است که شخص حداقل دارایی و امکانات ممکنه را دارا باشد. حتی با اندک تأملی می­توان گفت که رسیدن به مال و مکنت یکی از آمال نوع بشر محسوب می شود.

هر چند برخی جمله اخیر را مخصوص جوامع مادی(در مقابل جوامع معنوی و اخلاق مدار) قلمداد می­کنند.

پر واضح است که دارا شدن و ثروت اندوزی از هر راه و روشی نمی­تواند هماهنگ و منطبق با هنجارهای اجتماعی و دینی باشد. کلیه فعالیتهای انسان باید مبتنی بر یک سلسله اصول و ضوابط استوار گردد. به دست آوردن و تحصیل مال نیز قاعدتاً از این امر مستثنا نیست. عدول از این هنجارها در یک جامعه قانون مدار قابل قبول نبوده و شخص خاطی سزاوار ضمانت اجراهای پیش بینی شده است. مقوله ثروت اندوزی صحیح و مطابق با ضوابط و معیارهای مقرر، یکی از هنجارهایی می باشد که توسط قانونگذاران مورد تایید و حمایت واقع شده و اصل 49 قانون اساسی نیز مؤید همین مطلب است. حساسیت زیادی که جوامع به این حوزه (تحصیل مال از راههای قانونی) مبذول داشته­اند؛ بدین خاطر است که ثروت اندوزی«من غیر حق» قابلیت و توان آن را دارد که زوایای پنهان و آشکار نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.«دارا شدن غیر عادلانه» و «استفاده بلا جهت» به عنوان منبع جدید تعهد در حقوق خارجی پذیرفته شده است و در نظام حقوقی کامن­لا آنرا در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر قرار می­دهند.

این قاعده که هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود، دارای مبنای اخلاقی مبتنی بر عدالت و انصاف بوده که وارد نظام­های حقوقی شده و به جهت همین مبنای اخلاقی و منصفانه سبب گشته تا در بسیاری از نظام­های حقوقی با اقبال مواجه گردد و آنرا در عداد اصول کلی حقوقی جای دهند.

ریشه این اصل به حقوق روم می­رسد، پمپنیوس حقوقدان شهیر رومی در این زمینه می­گوید: «این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» قاعده مزبور در قرآن مجید سوره نساء آیه 29 نیز تبلور یافته« لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الد اَن تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی « اموال یکدیگر را به باطل و ناحق مخورید مگر آنکه تجارت و معامله ای بر اساس تراضی بین شما بر قرار گردد.»

ورود این قاعده به جهان حقوقی به سادگی صورت نگرفت زیرا قواعد حقوقی می­بایست کاملاً صریح و بدون ابهام باشند. بر اساس همین شرایط ورود آن در نظام حقوقی رومی- ژرمنی و نیز در نظام کامن لا به تدریج و اندک اندک صورت پذیرفت و البته هنوز هم در بسیاری از جوامع، بعنوان یک قاعده کلی تلقی نمی گردد و حقوق همیشه در قبال دارا شدن بلاجهت اشخاص به ضرر دیگری واکنش یکسان نشان نمی­دهد و با لحاظ سایر نهادهای حقوقی، شرایطی را برای اعمال این قاعده مقرر میدارد.

سؤال بنیادی آن است که اگر دارایی شخصی افزایش یابد و در عین حال از دارایی دیگری کاسته شود و شخص منتفع مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد آیا می توان به استرداد عین یا بدل ارزش انتقال یافته حکم کرد و او را ضامن شناخت؟

استفاده بلاجهت را به دو صورت عام و خاص می توان مورد توجه قرارداد: ایفاء ناروا، اداره فضولی مال غیر و استیفای از مال و عمل غیر را می­توان تحت شمول معنای عام آن قرارداد. اما معنای خاص قاعده ناظر به موردی است که شخص بدون سبب و به زیان دیگری دارا می شود و شخص اخیر، دعوای دیگری برای مطالبه حقش در اختیار ندارد.

«دارا شدن بلاجهت» هنگامی روی می­دهد که شخص بدون علت قانونی و قراردادی به زیان دیگری دارا شود. به دیگر سخن مفهوم این قاعده آن است که بر دارایی شخصی به طور ناروایی و بی آنکه یک سبب قانونی یا قراردادی در میان باشد، به زیان دیگری افزوده شود. در این صورت مطابق عدالت و انصاف و موازین اخلاقی، استفاده کننده و دارا شده بایستی عین مالی را که از این طریق به دست آورده یا بدل آنرا به زیان دیده برگرداند.

در حقوق ایران و مصر وجود و پذیرش این قاعده مستند به اصول کلی حقوقی، مبانی فقهی، آیات قرآنی و روایات امری محرز و مسلم است، منتهی مطالعه آتی تاریخچه، مبانی، شرایط و آثار این قاعده نشان دهنده آن است که برای پر کردن خلاءهای حقوقی بوجود آمده که البته این خلاء بویژه در حقوق اسلام و ایران بعلت تعدد وتنوع منابع مسئولیت و وجود نهادهایی همچون غصب، استیفاء و . . . چندان احساس نمی شود و لذا پذیرش آن به عنوان یک منبع مستقل تعهد در حقوق ایران در کنار عناوین و نهادهای معنونه حداقل تا الان با اقبال چندانی مواجه نشده، هر چند که این قاعده ذاتاً اخلاقی، روح کلی حاکم بر بسیاری از مقررات مسئولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی را شامل و ناشی می شود.

الف: سوالات تحقیق

سوالاتی در ماوقع به ذهن متبادر می گردد؛ اینکه کیفیت حدوث و بوجود آمدن این قاعده چگونه بوده و چه ملزوماتی به پیدایش آن یاری رسانده است؟ آیا صرف اخلاق و انصاف اقتضاء می کند که قاعده ای اخلاقی به قاعده ای حقوقی تبدیل شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اخیر آیا شرایطی برای اعمال آن وجود دارد؟ شرایط اعمال این قاعده در حقوق ایران چیست؟ در حقوق مصر چطور؟ آثار این قاعده در ساختار حقوقی ایندو چگونه است؟ آیا دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران بعنوان یک منبع مستقل تعهد پذیرفته شده یا می­توان آن را تحت شرایطی مورد پذیرش قرار داد؟ آیا اساساً نیازی به این پذیرش احساس می گردد؟ آیا شرایط اعمال این قاعده در حقوق ایران همانند شرایط مورد اجرا و قبول در حقوق مصر است؟

ب: فرضیه تحقیق

فرضیه قابل تأمل و تصور آن است که «دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت» متضمن نوعی تملک و ورود در دارایی شخص منتفع بنحوی غیر منصفانه و بر خلاف عدالت، قانون وانصاف است حال آنکه در «استفاده من غیر حق» لزوماً این ادخال و بهره مندی مصداق ندارد و مصادیق آن معطوف بیشتر به استفاده از منافع مال یا عمل دیگری است. فرض دیگر اینکه می توان دارا شدن بلاجهت را به عنوان یک تاسیس حقوقی مستقل با حدود و شرایط ویژه و خاص مطمح نظر قرار داد.

ج: روش تحقیق

برای نیل به اهداف و سوالات فوق و اثبات فروض مزبور، بدیهی است الزام دارد این قاعده را بدواً از حیث تاریخچه و شرایط مورد اعمال بنحو درست مورد شناسایی قرار دهیم و از آنجا که حقوق فرانسه الهام بخش و تاثیر گذار در ساختار حقوقی هر دو کشور ایران و مصر و مبنای اقتباس بسیاری از مقررات در این دو کشور بوده، لذا گریزی هر چند اجمالی به آن خواهیم داشت. آراءدیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده نیز در دایره شمول این قاعده و موضوع بررسی قرار خواهد گرفت و آرایی را مورد تحلیل قرار میدهیم که از سوی دیوان مزبور مورد تمسک و استناد واقع شده است. نگارنده حتی در صدد برآمد در رویه شعب دادگاه­های انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی موضوع تحقیق را مورد کنکاش و بررسی قراردهد تا طریقه استناد به این قاعده و شرایط اعمال آن عیان گردد و اینکه در نزد این محاکم، اجرای قاعده دارا شدن بلا جهت از چه ویژگیها و شرایطی برخوردار است که علی رغم مساعی لازم، بلحاظ شرایط و اوصاف خاص و ویژه حاکم بر چنین موضوعاتی و عدم امکان دسترسی به سوابق مربوطه، نتیجه ای در خور که قابل انعکاس در تحقیق پیشرو باشد، حاصل نگشت. هر چند اعتقاد بر آن است که در صورت تامین امکانات مورد اشاره خود می تواند بنحوی مستقل، دستمایه یک تحقیق مجزی قرار گیرد که قطعاً بر غنای تحقیقات انجام یافته تاکنون حول محور این قاعده خواهد افزود.

د: سابقه تحقیق

شایان ذکر است موضوع دارا شدن بلا جهت از حیث پیشینه بررسی و تحقیق، بعضاً از منظر برخی اساتید مورد توجه قرار گرفته اما بنظر وسعت موضوع، اهمیت آن، شقوق مختلف آن و بروز حدوث موارد جدید و تازه در روابط اشخاص سبب گشته باز هم تازگی این موضوع حفظ شود و علی رغم آنکه برخی پایان نامه­ها نیز موضوع معنونه را دستاویز قرار داده­اند اما وجود دارد ابهامات و مجهولاتی که بهر دلیل مغفول باقی مانده که درکنار تفاوتهای موضوع بعلت اشتراک های فراوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این تحقیق، مطالب را در سه بخش شامل پیشینه قاعده در نظام

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir
موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 23:58 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :3 |

پایان نامه مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه در افق  1404

رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی

گروه مدیریت

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه در افق  1404

آذر مكوندی

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

   امروزه توانمندی كاركنان سازمانهای حاكمیتی مانند استانداری و فرمانداری ها با توجه به رسالت برنامه ریزی ،مدیریت و نظارت بر استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استانداری از جنبه معنوی به عنوان مغز متفکر یک استان در یک سیستم اجتماعی می باشند که سلولهای این مغز را کارکنان آن بر عهده دارند. لذا ارائه یک مدل بومی توانمندسازی می تواند به کارکنان جهت توانمندسازی در این دستگاه حاکمیتی کمک نماید و کارمند توانا به عنوان یک سرمایه ،نقطه قوت داخلی و اصلی برای استان، در سطح خرد و کشور ،در سطح کلان باشد.

    پژوهش حاضر با هدف کلی مدل سازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری در سه بعد ساختاری ، رفتاری و محیطی با استفاده از مدل سه شاخگی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعه مقدماتی در مورد 30 نمونه با استفاده از پرسشنامه ، آلفای کرونباخ شاخص های ساختاری، رفتاری و محیطی به ترتیب 84/0 ،969/0 و 935/0 به دست آمد. جامعه آماری پژوهش 479 نفر از کارکنان می باشد که از طریق آزمون کوکران 185 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصافی   توزیع و جمع آوری شد. از طریق نرم افزار لیزرل مدل مفهومی پژوهش اندازه گیری شد. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شاخص هایی با بار عاملی کم حذف و سپس رابطه ابعاد با شاخص ها با استفاده از تحلیل عاملی اندازه گیری شد. با توجه به مقادیر کلیه ابعاد با شاخص هایی با بار عاملی بالا در سطح 99% رابطه معنی داری را نشان دادند.  همچنین  از نرم افزار اس پی اس اس  ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون  سوالها سنجیده شد. بین سوال  های اصلی به ترتیب با ضریب همبستگی 0.685،0.685 و 0.665 و آلفای 0.01 با توانمندی منابع انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یافته های پژوهش بیانگر این است که ارتباط مناسبی بین متغیرهای مستقل مدل و توانمندسازی به عنوان متغیر وابسته وجود دارد .همچنین با استفاده از آزمون فریدمن  به ترتیب عوامل محیطی، عوامل ساختاری و عوامل رفتاری دارای اهمیت می باشند. در نهایت تحلیل عامل تاییدی مدل توانمندسازی منابع انسانی  به دلیل مقدار کای دو کم،نسبت کای دو به درجه آزادی کوچکتر از 3، آر ام اس یی ای کوچکتر از 0.05 و شاخص برازندگی  و شاخص نرم شده برازندگی بزرگتر از 90% و از آنجاکه کلیه مقادیر تی ولیو نیز معنی دار و بین 1.96 و 1.96- قرار دارند این مدل برازش بسیار مناسبی دارد و در سطح اطمینان 99% معنی دار است.

کلید واژه: توانمندسازی کارکنان،مدل سه شاخگی، عوامل ساختاری،عوامل رفتاری، عوامل محیطی،افق 1404

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

چكیده...................................................................................................................................................ه

فصل اول :كلیات تحقیق..................................................................................................1

مقدمه....................................................................................................................................................2

بیان مساله.....................................................................................................................................3
اهمیت و ضرورت تحقیق.............................................................................................................5
هدفهای تحقیق.............................................................................................................................6
1-3-1 هدف كلی اول.....................................................................................................................6

1-3-1-1 هدف های فرعی مرتبط..............................................................................................6

1-3-2 هدف كلی دوم....................................................................................................................7

1-3-2-1 هدف های فرعی مرتبط..............................................................................................7

1-3-3 هدف كلی سوم...................................................................................................................7

1-3-2-1 هدف های فرعی مرتبط..............................................................................................7

متغیر های تحقیق..........................................................................................................................8
سوال های تحقیق.........................................................................................................................8
1-5-1 سوال كلی اول.....................................................................................................................8

1-5-1-1 سوال فرعی مرتبط.....................................................................................................8

1-5-2 سوال كلی دوم....................................................................................................................9

5-2-1 سوال های فرعی مرتبط......................................................................................................9

1-5-3 سوال كلی سوم...................................................................................................................9

1-5-3-1 سوال فرعی مرتبط.....................................................................................................9

مدل مفهومی تحقیق....................................................................................................................10
قلمرو تحقیق..............................................................................................................................11
1-7-1 قلمرو مکانی......................................................................................................................11

1-7-2 قلمرو زمانی......................................................................................................................11

1-7-3 قلمرو موضوعی................................................................................................................11

واژه ها و اصطلاحات.............................................................................................................. 14
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش .......................................................................................15

مقدمه.................................................................................................................................................16

2-1 ماهیت و مفهوم توانمندسازی....................................................................................................16

2-2 تعاریف توانمندسازی.................................................................................................................17

2-3 اهمیت و جایگاه توانمندسازی...................................................................................................21

2-4 مدلهای توانمندسازی كاركنان....................................................................................................25

   2-4-1 مدل توانمندسازی رابینز،كرینو و فرندال...........................................................................25

   2-4-2 مدل توانمندسازی وكت و مارل........................................................................................26

   2-4-3 مدل توانمندسازی گائو......................................................................................................26

   2-4-4 مدل توانمندسازی گلن لاوراك.........................................................................................27

   2-4-5 مدل توانمندسازی مك لاگان و نل....................................................................................28

2-5 ابعاد توانمندسازی كاركنان.........................................................................................................29

   2-5-1احساس شایستگی (خود اثربخشی)....................................................................................30

   2-5-2 احساس داشتن حق انتخاب..............................................................................................30

   2-5-3 احساس موثر بودن(پذیرفتن شخصی نتیجه).....................................................................31

   2-5-4 احساس معنی دار بودن.....................................................................................................32

   2-5-5 احساس داشتن اعتماد به دیگران.......................................................................................32

2-6 تبیین ابعاد توانمندسازی كاركنان بر اساس مدل سه شاخگی.....................................................34

2-7 مولفه ها و راهكارهای توانمندسازی.........................................................................................35

2-8 ابعاد ساختاری مدل توانمندسازی كاركنان در سازمان مورد مطالعه...........................................36

2-8-1 پشتیبانی ساختاری.............................................................................................................36

2-8-2 راهبردهای سازمانی...........................................................................................................38

2-8-3 ارتباطات سازمانی.............................................................................................................39

2-8-3-1 جریان ارتباطات در سازمان.......................................................................................40

2-9 ابعاد رفتاری (محتوایی) مدل توانمندسازی كاركنان در سازمان مورد مطالعه.............................42

2-9-1 سبك رهبری مشاركتی......................................................................................................42

2-9-2 تیم محوری.......................................................................................................................43

2-9-3 خلاقیت و كارآفرینی.........................................................................................................45

2-9-3-1 خلاقیت در سازمانها................................................................................................45

2-9-3-2 كارآفرینی در سازمانها.............................................................................................47

2-9-4 تعهد و حمایت مدیران......................................................................................................49                                                                           

2-9-4-1 تعهد مدیران در توانمندسازی..................................................................................49

2-9-4-2 حمایت مدیران در توانمندسازی.............................................................................50

2-10 ابعاد محیطی (زمینه ای) مدل توانمندسازی كاركنان در سازمان مورد مطالعه. ........................50

2-10-1 اسناد بالا دستی..............................................................................................................51

2-10-1-1 سند چشم انداز 1404...........................................................................................51

2-10-1-2 برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی.................................................53

2-10-2 پویایی محیطی...............................................................................................................55

2-10-3 زیرساخت های فناورانه................................................................................................57

2-11 مدل مفهومی نهایی طرح..........................................................................................................58

2-12 تبیین و تشریح ابعاد مدل.........................................................................................................59

2-12-1 مبانی نظری پژوهش......................................................................................................59

2-12-2 مبانی نظری پیمایش نیاز سنجی....................................................................................60

2-12-3 پیمایش نیازسنجی و بهسازی كارشناسان......................................................................61

2-13 مبانی عملیاتی پژوهش.............................................................................................................62

2-13-1 سابقه تحقیقات در خارج كشور......................................................................................62

2-13-2 سابقه تحقیقات در داخل كشور......................................................................................65

2-14 تاریخچه استانداری چهارمحال و بختیاری..............................................................................68

2-14-1 وزارت كشور..................................................................................................................68

2-14-2 استانداری........................................................................................................................68

2-14-2-1 استانداری چهارمحال و بختیاری...........................................................................69

2-14-2-2 استاندار.................................................................................................................69

2-14-3 فرمانداری.......................................................................................................................70

       2-14-3-1 فرماندار.................................................................................................................71

2-14-4 بخشداری و دهیاری.......................................................................................................71

فصل سوم:روش شناسی تحقیق.......................................................................................73

مقدمه..................................................................................................................................................74

3-1 نوع روش تحقیق........................................................................................................................74

3-2 جامعه آماری تحقیق....................................................................................................................74

3-3 نمونه و روش نمونه گیری..........................................................................................................75

3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها...................................................................................................75

3-4-1 پرسشنامه...........................................................................................................................75

3-4-2 روایی پرسشنامه................................................................................................................76

3-4-2 پایایی پرسشنامه................................................................................................................76

3-4-2-1 محاسبه ضریب آلفای كرونباخ شاخص زمینه سازهای ساختاری..............................76

3-4-2-2 محاسبه ضریب آلفای كرونباخ شاخص زمینه سازهای رفتاری.................................77

3-4-2-3 محاسبه ضریب آلفای كرونباخ شاخص زمینه سازهای محیطی................................77

3-5 روش های تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................77

3-5-1 تحلیل عاملی.....................................................................................................................77

3-5-2 آزمون ضریب همبستگی پیرسون......................................................................................78

3-5-3 آزمون تحلیل فریدمن........................................................................................................79

فصل چهارم: یافته های پژوهش .......................................................................................80  مقدمه.................................................................................................................................................81

4-1 آمار توصیفی..............................................................................................................................81

4-1-1 جنسیت.............................................................................................................................81

4-1-2 وضعیت تاهل....................................................................................................................82

4-1-3 میزان سن..........................................................................................................................83

4-1-4 میزان تحصیلات...............................................................................................................84

4-1-5تجربه کار...........................................................................................................................85

4-2 آمار استنباطی.............................................................................................................................86

4-2-1 تحلیل عاملی تاییدی.........................................................................................................86

4-2-1-1 تحلیل عاملی تاییدی عوامل ساختاری......................................................................86

4-2-1-2 تحلیل عاملی تاییدی عوامل رفتاری..........................................................................89

4-2-1-3 تحلیل عاملی تاییدی عوامل محیطی..........................................................................92

4-3 آزمون ضریب همبستگی پیرسون (سوال ها).............................................................................95

4-3-1 سوال کلی اول...................................................................................................................95

4-3-1-1 سوال فرعی اول.......................................................................................................96

4-3-1-2 سوال فرعی دوم......................................................................................................96

4-3-1-3 سوال فرعی سوم.....................................................................................................97

4-3-2 سوال کلی دوم.................................................................................................................98

4-3-2-1 سوال فرعی چهارم..................................................................................................98

4-3-2-2 سوال فرعی پنجم....................................................................................................99

4-3-2-3 سوال فرعی ششم....................................................................................................99

4-3-2-4 سوال فرعی هفتم...................................................................................................100

4-3-3 سوال کلی سوم.............................................................................................................101

4-3-3-1 سوال فرعی هشتم................................................................................................101

4-3-3-2 سوال فرعی نهم...................................................................................................102

4-3-3-3 سوال فرعی دهم..................................................................................................103

4-3-4 آزمون ضریب همبستگی پیرسون (کلی).......................................................................103

4-4 تحلیل عاملی تاییدی مدل توانمندسازی نیروی انسانی استانداری...........................................104

4-5 آزمون تحلیل واریانس فریدمن................................................................................................107

فصل پنجم: نتایج، راهکارها و پیشنهادهای تحقیق...................................................................109

مقدمه...............................................................................................................................................110

5-1 تلخیص یافته ها.......................................................................................................................110

5-2 مقایسه با تحقیقات دیگر..........................................................................................................111

   5-2-1 مقایسه این تحقیق با تحقیقات دیگر به صورت کلی.......................................................111

   5-2-2 مقایسه این تحقیق با تحقیقات دیگر به صورت جزئی....................................................112

5-3 تحلیل و بحث.........................................................................................................................125

5-4 پیشنهادها.................................................................................................................................126

   5-4-1 پیشنهادهای مرتبط با سوال ها.........................................................................................127

      5-4-1-1 پیشنهاد در بعد ساختاری توانمندسازی..................................................................127

      5-4-1-2 پیشنهاد در بعد رفتاری (محتوایی) توانمندسازی....................................................127

     5-4-1-3 پیشنهاد در بعد محیطی (زمینه ای) توانمندسازی ....................................................128

5-4-2 پیشنهادها و راهکارهای کلی...........................................................................................129

5-4-2 پیشنهاد به محققان آینده..................................................................................................129

5-5 محدودیت های تحقیق.............................................................................................................130

پیوست................................................................................................................................................131

منابع...................................................................................................................................................152

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول
مقدمه

   از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها ، كیفیت توانمندی نیروی انسانی است. به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی به مراتب از فناوری های جدید، منابع مالی و مادی بیش تر است. یعنی تفاوت اصلی سازمانها را باید در دانایی و نادانی دانست نه دارایی و نادارایی.

نقش نیروی انسانی كارآمد ، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی بلند مدت دستگاههای حاكمیتی كه وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر دستگاههای اجرایی را بر عهده دارند امری غیر قابل انكار می باشد و در سازمانهای حاكمیتی ،كارشناس به عنوان مهمترین ، گران ترین و با ارزش ترین سرمایه آنها محسوب می شود. كارشناس توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد كه در نتیجه منجر به هماهنگی جهت رشد و شكوفایی اهداف در سطح كلان می گردد. از آنجا كه ارزش منبع انسانی توانمند در دنیای كنونی تحول عظیمی را ایجاد كرده است و واقف بودن بر این امر در قالب تشكیلات سازمانی مانند معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در استانداری ها، دفتر منابع انسانی و تحول اداری و دفتر امور اداری مالی محرز می باشد و هزینه های گزافی را برای این امر این دستگاهها با توجه به رسالت خود می پردازند. ولی با تمام این دلایل تاكنون هیچ گونه تحقیقی جهت مدلسازی توانمندسازی كاركنان در استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه با توجه به برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز1404 یا سایر استانداری های كشور انجام نشده است. سند چشم انداز بیست ساله كشور یكی از برنامه های بلند مدت كشور در سال 1404 می باشد و برنامه ششم توسعه نیز سومین برنامه میان مدت برای رسیدن به اهداف سند بیست ساله است. این برنامه در سال 1393آغاز شد و  از سوی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ستادی با عنوان  ستاد تدوین برنامه ششم توسعه تشكیل گردید . یكی از موارد این سند بالا دست، نظام اداری می باشد كه نیروی انسانی چابك و شایسته به عنوان سرمایه ملی با توجه به سند چشم انداز بیست توانمندسازی با توجه به اسناد بالادستی جهت توانمندسازی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه شناسایی نماید  چرا كه رسیدن به یك الگوی جامع  می تواند راهبرد نیروی انسانی را با توجه به اهداف آن سازمان و در سطح اهداف كلان و افق 1404  نشان دهد .

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول
1-1 بیان مساله

   توانمندسازی یك راهكار مهم برای گسترش سازمان ها و انطباق تغییرات خارجی است. محیط كاری امروز به كاركنانی نیاز دارد كه بتوانند تصمیم بگیرند ، راه حل ارائه دهند ، خلاقیت داشته باشند و در مقابل كار خود پاسخگو باشند.(ضیائی ،1387،ص69)توانمندسازی فرآیندی است كه تلاش ، انرژی و بردباری فراوان نیاز دارد. مدیران نباید توانمندسازی را به گروه خاصی تفویض كنند. افق برنامه ریزی برای پیاده كردن اصول انسانی آن به صورت یك مداخله بلند مدت است. علی رغم اداعای برخی از متخصصان ، برای پیاده كردن آن بهترین راه وجود ندارد. (بختیاری ،1392،ص118)ولی اصولی وجود دارندكه در همه سازمانها قابل بكارگیری هستند. سازمان ها از جنبه های مختلف از جمله كاركنان ، فرهنگ، ساختار، فرآیندها  و محیط اجرایی با هم تفاوت دارند. آنچه كه در یك سازمان با شرایط خاصی با موفقیت عمل می كند، لزوما در دیگری نیز عمل نخواهد كرد ، آنچه در طول زمان اهمیت دارد این است كه مدیران با ایده ها و نظارت كاركنان را بررسی نموده و آنها را تا آنجا كه با محیط اجرایی سازگاری دارند بپذیرند. (اقدسی ،1392، ص219).

   زیر بنای توسعه كشورها و سازمان ها با خلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است در سازمانهای حاكمیتی خصوصا استانداری و فرمانداری ها كه رسالت نظارت ، برنامه ریزی و مدیریت دستگاههای اجرایی در یك استان را برعهده دارند این نیاز بیشتر احساس می شود. لذا برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، رهبری ،  كنترل  و خصوصا برنامه ریزی استرات‍ژیك در سطح استان برای رسیدن به چشم انداز و افق 1404 و همچنین توسعه استان از ضروریات است. با توجه به رسالت استانداری ها و فرمانداری ها در  برنامه ریزی، سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت بر دستگاهها ی اجرای در جهت ارتقا و توسعه استان ، نیروی انسانی توانمند به عنوان یك سرمایه انسانی در این دستگاهها بسیار اهمیت دارد . اجرای سیاست عمومی دولت در داخل کشور از طریق هماهنگ ساختن فعالیتهای مختلف موسسات دولتی و محلی در استانها ، شهرستانها ، بخشها ، دهستانها و دهات مختلف و همچنین برقراری و حفظ و نظم امنیت داخلی و انجام انتخابات عمومی ( ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان) و سایر انتخابات محلی در سراسر کشور از وظایف اصلی استانداری ها در هر استان می باشد . در واقع استانداری و فرمانداری ها از جنبه معنوی به عنوان مغز متفكر یك استان در یك سیستم اجتماعی می باشند كه سلولهای این مغز را كاركنان و متخصصان این دستگاه اجرا می كنند. لذا توانمند سازی  كاركنان می تواند یك نقطه قوت داخلی اصلی برای هر استان به شمار آید. از سوی دیگر نیروی انسانی توانمند كلید حل بسیاری از مشكلات تلقی می گردد. اولین سوالی كه در این پژوهش مطرح می شود تعیین مدل مناسب جهت توانمندسازی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری در افق 1404 سوالی است كه در این پژوهش به آن پاسخ خواهیم داد.

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول
توانمند سازی كاركنان استانداری و فرمانداری های تابعه یكی از تكنیك های موثر برای افزایش   بهره وری و استفاده از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی آنان در راستای اهداف سازمانی است . نیروی انسانی توانا و كارآمد می تواند سازمان را كارا، سودمند و مفید به حال جامعه نماید و كشور را شكوفا و از وابستگی برهاند.

   یكی از مشكلات عمده سازمانهای حاكمیتی كشور ما در زمینه نیروی انسانی از یك سو شناخت ناكافی و ناقص از استعدادها و ضعف های بالقوه كاركنان  می باشد  و از سوی دیگر ارائه مدلی جامع برای توانمندسازی آنان می گردد. عدم شناخت عوامل موثر در توانمندسازی كاركنان یك دستگاه و همچنین عدم وجود مدلی جامع بر اساس عوامل شناخته شده می باشد.

   مدلهای توانمندسازی كه امروزه بیشتر وجود دارند مدلهای آمریكایی و اروپایی می باشند این در حالی است كه اجرای این مدلها به طور كامل و با توجه به شرایط سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی حاكم برجوامع آسیایی خصوصا در كشور ایران به طور كامل امكان پذیر نمی باشد.

   در این پ‍ژوهش پس از مطالعه ابعاد و مدلهای توانمندسازی  و همچنین تحقیقات علمی  مختلف از جمله پژوهش علمی با عنوان «طراحی الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا»[1] و به مدد از مدل سه شاخگی سه مولفه برای توانمندسازی كاركنان  انتخاب شد. مولفه اول با عنوان زمینه سازهای ساختاری كه شامل پشتیبانی ساختاری ،راهبردهای سازمانی و ارتباطات سازمانی بود. مولفه دوم زمینه سازهای رفتاری (محتوایی) و در ابعاد سبك رهبری مشاركتی، تیم محوری، خلاقیت و كارآفرینی و تعهد و حمایت مدیران می باشد. مولفه سوم زمینه سازهای محیطی و سه بعد اسناد بالا دستی،پویایی محیطی و زیرساخت های فناورانه را در بر می گیرد. این پژوهش سعی دارد با استفاده از این سه مولفه در ده بعد و استفاده از 67 شاخص  مدلی جامع برای توانمندی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه آن را  اتخاذ نماید.

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

   به زعم آنكه در دهه 1990 برای توسعه سازمانی و كسب مزیت رقابتی تاكید اصلی مدیران بر تدوین راهبرد بود، لیكن طی سالهای اخیر این پارادایم تغییر یافته و توسعه سازمانی بیشتر بر توانمندسازی كاركنان بنا شده است. در واقع از سال 2000 به بعد توانمندسازی كاركنان به عنوان یك دارایی ثابت در بهبود اهداف سازمانی تائید می شود.

(آیوكی[2]،2006؛هیل[3]،2012؛جانسن[4]،2011؛هی[5]،2010؛ورهلست[6]،2014؛گریسلی[7]،2005؛بودریاس[8]،2014؛كاترمل[9]،2013؛كلیداس[10]،2007؛امتوس[11]،2003)



مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول
در ایران استانداری و فرمانداری های تابعه آنها در هر استانی عنصر حیاتی پیشرفت و توسعه آن استان می باشد، زیرا كه نیروی انسانی توانمند عاملی مهم در جهت رسیدن به اهداف خرد و كلان استانی و كشوری است. در متن سند چشم انداز بیست ساله كشور در افق 1404 بر استفاده از نیروی انسانی توانمند در سیاستهای كلی نظام در بخشهای مختلف اداری، امنیت ملی و سایر بخشها تاكید فراوان شده است و یكی از راههای رسیدن به اهداف بلند مدت كشور در افق 1404 را منابع انسانی توانمند معرفی كرده است. در این پژوهش با توجه به رسالت حاكمیتی استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری به منظور برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های دستگاههای اجرایی در جهت رسیدن به اهداف میان مدت برنامه های پنج ساله توسعه و اهداف   بلند مدت سند بیست ساله كشور كه منجر به توسعه استان می گردد، اهمیت استفاده از یك مدل ایرانی- بومی توانمندسازی منابع انسانی بارز می باشد، چرا كه الگوهای توانمندسازی اكثراً آمریكایی و اروپایی می باشند و با فرهنگ ایرانی و اسلامی كشور ایران مغایرت دارند. از سوی دیگر بیشتر مطالعات حاضر بررسی راهكارهای توانمندسازی كاركنان در دستگاههای متصدی و به صورت تك بعدی می باشند. هم اكنون نیروی دستگاههای حاكمیتی استانداری و فرمانداری ها به منزله سلولهای مغزی در بدنه یك استان هستند و توانمند سازی آنان پیش نیازی برای فرآیند توسعه استان است كه باعث افزایش توان كاركنان برای حل مشكل و ارتقاء بینش سیاسی و اجتماعی كاركنان شده است تا آنان را قادر سازد عوامل محیطی را شناسایی و تحت كنترل در بیاورند. اهمیت به عامل انسانی و نقش منحصر به فرد این سرمایه بی پایان در متن سند بیست ساله كشور، او را به عنوان یك منبع استراتژیك، طراح و مجری نظامهای حاكمیتی و فراگرد سازمانی معرفی كرده است. تا جایی كه در تفكر سازمانی پیشرفته این حقیقت را مطرح می كند كه نیروی انسانی توانمند به مثابه مهمترین منبع و با ارزش ترین دارایی كشور به شمار می رود.

   با نزدیك شدن به آغاز برنامه ششم توسعه به عنوان سومین برنامه میان مدت در جهت رسیدن به اهداف بلند مدت افق 1404 نقش توانمندسازی كاركنان دستگاههای حاكمیتی ملموس تر می شود و به منظور برنامه ریزی این دارایی سازمانی، ارائه و استفاده از یك مدل محرز می گردد. این پژوهش با ارائه یك مدل بومی – ایرانی با توجه به متن سند بیست ساله كشور در جهت توانمند سازی منابع انسانی دستگاههای حاكمیتی استانداری و فرمانداری ها می تواند به شیوه برنامه ریزی كاركنان در جهت رسیدن به اهداف خرد در سطح استان و كلان در سطح كشور در افق 1404 كمك شایانی نماید. 

1-3هدفهای تحقیق

اهداف این تحقیق بشرح زیر می باشد:

1-3-1هدف کلی اول

بررسی رابطه عوامل ساختاری با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق 1404

1-3-1-1هدف های فرعی مرتبط

بررسی رابطه پشتیبانی ساختاری با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای      چهار محال و بختیاری در افق 1404

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول
بررسی رابطه راهبرد های سازمانی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404


بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404
1-3-2هدف کلی دوم

بررسی رابطه عوامل رفتاری  با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق 1404

1-3-2-1هدف های فرعی مرتبط

بررسی رابطه سبك رهبری مشاركتی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق 1404
بررسی رابطه تیم محوری با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404
بررسی رابطه خلاقیت و كارآفرینی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق 1404
بررسی رابطه تعهد و حمایت مدیران با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404
1-3-3 هدف کلی سوم

 بررسی رابطه عوامل محیطی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق 1404

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir
موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 23:56 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :2 |

پایان نامه ارشد : تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان ...

کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                        شماره صفحه

فصل اول... 1

1-1 مقدمه.. 2

1-2 بیان مسئله.. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش...... 5

1-4 اهداف پژوهش...... 7

1-4-1هدف کلی پژوهش...... 7

1-4-2 اهداف فرعی.... 7

1-5 فرضیه های پژوهش...... 7

1-6 تعاریف متغیر ها 7

1-7 تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیر ها 8

1-7-1 تعریف اصطلاحات.... 9

فصل دوم، پیشینه وادبیات پژوهش

2-1 مقدمه.. 11

2-2 آموزش...... 11

2-3 یادگیری مشارکتی.... 12

2-4 مبانی تاریخی یادگیری مشارکتی.... 12

2-5 مولفه های اساسی  یادگیری  مشارکتی.... 13

2-6 ارتباط یادگیری مشارکتی با علوم یادگیری.... 13

2-7 مزایای  استفاده از روش تدریس مشارکتی.... 14

2-8 شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.... 14

2-9 عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی.... 14

2-10 یادگیری مشارکتی  و سنتی.... 15

2-10-1 چالش های یادگیری مشارکتی.... 16

2-10-2 ویژگیهای روش سنتی.... 17

2-10-3 اثرات کاربرد روش یادگیری مشارکتی.... 18

2-11 اضطراب امتحان... 20

2-11-1 تعریف اضطراب.... 21

2-12 مدل سه نظامی اضطراب لانگ..... 22

2-13 اضطراب از دیدگاه فروید.. 22

2-14 اضطراب از دیدگاه راجرز. 23

2-15 ظاهر عمومی و رفتار، علایم اضطراب.... 23

2-16 حد مطلوب اضطراب.... 24

2-17 امتحان... 25

2-18 اهداف امتحان... 28

2-19 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 29

2-20 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 30

فصل سوم، روش تحقیق

3-1 مقدمه.. 33

3-2 روش پژوهش...... 33

3-3 جامعه آماری.... 33

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری و نمونه آماری.... 34

3-5 ابزار گرد آوری داده ها 34

3-6 پرسش نامه اضطراب امتحان... 35

3-6-1 پرسشنامه اضطراب امتحان( TAQ ). 35

3-6-2 شاخص های روان‌سنجی اضطراب امتحان... 36

3-7 روش جمع آوری اطلاعات.... 37

3-8 روش اجرا 38

3-9 پرسشنامه انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس...... 38

3-9-1 پرسشنامه نهایی.... 39

3-9-2 شیوه نمره گذاری.... 39

3-9-3 تفسیر آزمون... 40

3-9-4 روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس...... 40

3-10 روش آماری تحلیل داده ها: 41

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان شهرستان ملایر بود.

جامعه آماری این پژوهش را دانش آمزوان دختر مدارس ابتدایی شهرستان ملایر تشکیل می داد که 30 نفر آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطلاعات آن به صورت میدانی وکتابخانه ای جمع آوری شده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مسلچ برای تحلیل رفتگی شغلی از  پرسشنامه گلدبرگ برای ابعاد شخصیت استفاده شده است.

نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین برون گرایی با خستگی شغلی، بین گشودگی به تجربه با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی، بین توافق با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی رابطه منفی معنی دار وجود داشت. ودر سایر موارد ارتباط معناداری مشاهده نشد.

استفاده از نتایج به دست آمده می تواند در طراحی مداخله های پیشگیری از فرسودگی شغلی به صورت مستقیم وغیر مستقیم نقش موثری داشته باشد

مقدمه

پیشرفت علم و گسترش دامنه ی علوم مختلف ضرورت کسب معلومات بیشتر و با دوام تر در زمان کوتاه تر را اجتناب ناپذیر می سازد. بنابراین یکی از وظایف متخصصین تعلیم و تربیت شناسایی شیوه های مناسب جهت یادگیری سریع تر و بهتر دانش آموزان و استفاده بهینه یادگیرندگان از زمان محدود آموزش می باشد. همچنین یادگیرندگان علاوه بر یادگیری مطالب و معلوماتی که به صورت رسمی به آنها تدریس می شود، در محیط مدرسه به یادگیری شیوه ی برقراری ارتباط با دیگران و ادراک دیدگاه های آنها می پردازند. آزنسون و همکاران ( 1997 ) می گویند ؛ البته بسیار مفید است که فراگیران علاوه بر کسب مهارت ها و اطلاعاتی که به صورت رسمی به آنها ارائه می شود برای یادگیری و تجربه نمودن روش های ارتباط با دیگران و همچنین ایجاد یک دیدگاه مثبت نیز از مدرسه استفاده نمایند. متخصصین تعلیم و تربیت در تلاش برای ارائه  روش های مناسب و مفید جهت استفاده بهینه از فرصت ها و امکانات آموزشی در راستای یادگیری بهتر، عمیق تر و وسیعتر، ضمن مخالفت با تعاریف قبلی تدریس که آن را انتقال معلومات می دانستند تدریس را کمک به فراگیر برای تفهیم و درک مطالب می دانند. مشارکت دانش آموزان در فرایند یادگیری آن قدر مهم است که بعضی از متخصصین تعلیم و تربیت میزان مشارکت دانش آموزان در فعالیت های یادگیری را بعنوان ملاکی برای ارزیابی معلمین مطرح نموده اند. اگر بخواهیم معلم یا کلاس خوب را با یک عبارت معرفی و توصیف کنیم، باید گفت ؛ معلمی خوب است که دانش آموزان را به کنجکاوی و پرسش بیشتر برانگیزد. ( شعاری نژاد، 1336، ص، 68 ).

 بنجامین بلوم نیز پس از مطالعات و تحقیقات گسترده در این زمینه، به این نتیجه رسیده است که میزان مشارکت دانش آموزان در کلاس، روشن ترین شاخص اثر بخشی آموزشی است. ( سیف، 1336، ص 115 ) نظریه های جدید و پیشرفته یادگیری مشارکتی پژوهش گروهی عنوان می دارد که یادگیری وقتی موثر است که یادگیرنده نقش اصلی را داشته باشد. معلم باید راهنما و جهت دهنده باشد و تلاش نماید تا به طرق مختلف، دانش آموزان را هر چه بیشتر در فعالیت های کلاس مشارکت دهد. کلارک می گوید ؛ آن دسته از معلمانی که با روش غیر مستقیم تدریس می کنند نسبت به معلمانی که از این روش استفاده نمی کنند، کارایی بیشتری دارند. به این دلیل که دانش آموزان در شیوه تدریس غیر مستقیم مشارکت فعالتر دارند و معلم کوشش می کنند تا دانش آموزان را به تفکر وا دارد و آنها را با موقعیت های یادگیری درگیر نماید، در حالی که در شیوه ی تدریس مستقیم، معلم صرفاً مطالب را به دانش آموزان عرضه می نماید. ( فضلی خانی ،1390، ص، 121 ). مشارکت دادن دانش آموزان در فرایند یادگیری، تنها منحصر به سوال کردن از آنها نیست بلکه معلم باید دانش آموزان را در همه ی مراحل تدریس اعم از شروع درس، ارائه درس و خلاصه کردن آن فعالانه شرکت دهد. همچنین معلم باید به طرق مختلف دانش آموزان را در مورد نحوه ی کلاس، چگونگی تدریس و حتی شیوه ی ارزشیابی، مورد مشورت قرار دهد و به نظرات و پیشنهادات آنها توجه کند زیرا فرصت دادن به دانش آموزان برای ارائه نظرات موجب ارضاء نیاز خودنمائی دانش آموزان می گردد و از بروز بسیاری از نابهنجاری های رفتاری پیشگیری می نماید. ( نجفی، 1363، ص، 87 )

1-2 بیان مسئله

پیشرفت تحصیلی و مسائل مربوط به آن یکی از دغدغه­های اصلی نظام آموزش و پرورش کشورهاست، چرا که مسئولین و تصمیم گیرندگان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سراسر دنیا، توسعه و پیشرفت جامعه­شناسان را در توسعه و پیشرفت نظام آموزشی می­دانند و این توسعه و پیشرفت از طریق پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان در مدرسه و کلاس درس عملیاتی می­گردد. به اعتقاد كارشناسان تعلیم و تربیت دانش­آموزانی كه از طریق یادگیری فعال به یادگیری می­پردازند، نه تنها بهتر فرا می­گیرند، بلكه از یادگیری لذت بیشتری هم می­برند، زیرا آن­ها به جای اینكه فقط شنونده باشند، فعالانه در جریان یادگیری مشاركت  می­كنند  و خود را مسئول یادگیری خویش می­دانند (گاردنر و جولر، 2000). از جمله روش­های فعالی كه امروزه مورد توجه بسیاری از صاحب­نظران تعلیم و تربیت قرار گرفته یادگیری مشاركتی است كه به اعتقاد جویس و همكاران در صورتی­كه روشهای مشاركتی

در این سایت فقط تکه ای از متن این پایان نامه درج شده است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :

40y.ir
موضوع :
برچسب ها : ,

+ نوشته شده در 1397/8/15ساعت 23:53 توسط مدیر سایت پایان نامه | تعداد بازديد :2 |

عناوين مطالب پربازدید
دانلود پایان نامه ارشد - علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله ب
پایان نامه ارشد : بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان
دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:جایگاه سکوت در قراردادها
پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون
پایان نامه ارشد درباره:سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی ..
ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان
دانلود پایان نامه - ویژگی های سیستم اقتصادی
دانلود پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر : معماری سازمانی و معماری سرویس گرا
پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی
پایان نامه هویت خانوادگی کودکان ناشی از اسپرم و تخمک بیگانه در فقه و حقوق موضوعه
 
دیانا چت سیستم وبلاگدهی ماسیس چت | شما چت | شلوغ چت | ققنوس چت اهواز چت | خوزستان چت | قشم چت اهواز چت | خوزستان چت | اهوازی چت طراحی چت روم